بزرگترين اعتراض مدنی ميليونی و قانونی

در بزرگترين اعتراض مدنی ميليونی ، قانونی و شبانه در ايران و در سه شنبه شب 30 تير ماه 1388( به ياد جان باختگان روز 30 خرداد که در حکومت نظامی کشته شدند از جمله ندا آقا سلطان) از مردم ايران درخواست مي گردد دقيقاً در ساعت 9:00 شب و با آغاز اخبار ساعت 9 همگی يک وسيله برقی پر مصرف ( ترجيحاً اتو يي که روی درجه آخر هست و يا جاروبرقی، سشوار، هيتر و ...) را برای 240 ثانيه( 4 دقيقه) به برق متصل کنيد( اگر مي خواهيد بيشتر تأثير گذار باشيد همزمان 2 يا سه وسيله را با هم به برق بزنيد). توجه کنيد که زمان بسيار و بسيار مهم است. در صورتی که حتی 10 ثانيه تأخير داشته باشيد از قافله عقب خواهيد ماند.


با همکاری 3 ميليون خانواده در ايران دقيقاً در ساعت 9 شب که خود را با دينگ دينگ کردن آغازی شروع اخبار ساعت 9 شب شبکه اول هماهنگ کرده و با دينگ آخر و شروع اخبار، اتوی خود ( يا سه شوار و يا هر وسيله پر مصرف از قبيل هيتر و ...) را به برق می زنند، شوکی به شبکه نيروگاهی ايران وارد آمده و شبکه برق کشور ناچار به قطع بارها و خاموشی مطلق خواهد شد.

توصيه ايمنی: پس از قطع برق فوراً وسيله برقی و يخچال خود را از برق بيرون بکشيد تا در هنگام وصل مجدد برق که حدود 2 ساعت طول مي کشد ضمن اينکه يخچال شما آسيب نمی بيند، هم وطنان ما در اداره مرکزی ديسپاچينگ ملی برق نيز سريعتر بتوانند شبکه برق را بازيابی و برق شما را وصل کنند.
اين کار و تحمل ماکزيمم 2 ساعت بی برقی نتايج ذيل را به همراه دارد.

1) وحدت ملی را به رخ حکومت ديکتاتوری مي رسانيم

2) اين خبر مانند بمب در تمامی دنيا صدا مي کندو غير قابل کتمان مي باشد( ديگر نمي توانند بگويند اينها خارجی هستند و وجود مردم را کتمان کنند)

3) دژخيمانی که هنوز در خوابند يآ خود را به خواب زده اند با قطع برق کل ايران، برق آنها نيز قطع شده و می فهمند که رفتنی هستند (شايد به راه راست برگردند).

4) ديگر با استفاده ابزاری از انگ منافق، بسيج و سپاه قادر به مقابله و سرکوب با مردم عادی نيستند.

5) حکومت ديکتاتور از قدرت اتحاد ملت به ترس و وحشت خواهد افتاد

6) ملت ايران خود را باور خواهند کرد و برای حرکتهای بعدی آماده خواهند شد.

7) بدون اينکه حتی خون يک نفر هم ريخته شود و يا کسی شناخته شده و به زندان بيفتد يک راه پيمايي ميليونی شبانه کرده ايم.

8) پس از خاموشی مطلق ( توضيح اينکه در 30 تير ماه ، ماه در ساعت 9 شب در آسمان نبوده و همه جا تاريک و بدون هيچگونه نوری مي گردد) می توانيم بدون ترس از نفوذيان رژيم کودتا فرياد آزادی و الله اکبر سر دهيم.

9) با توجه به اينکه قطع سراسری برق يک کشور جزء حوادث تاريخی آن کشور مي باشد، اتحاد ايرانيان ظلم ستيز و شب 30 تير ماه به تاريخ مي پيوندد.



پس همراه شو هم وطن و اين مطلب را حداقل به 10 نفر از بستگان خود که دسترسی به اينترنت ندارند با توضيح کافی در خصوص اهميت هماهنگی در زمان اتصال وسيله برقی دقيقاً در ساعت 9 شب و قطع وسيله های برقی پس از خاموشی بگو.

مطلب ذيل را برای مهندسان برق قدرت دارای تخصص مطالعات سيستم مينويسم که آنها نيز با قدرت مضاعف همراه شوند.

1) شبکه برق ايران در ساعت 9 شب حدود 3000 مگاوات توليد رزو آبی در 25 واحد نيروگاهی دز، کارون، مسجد سليمان، کرخه و ... دارد که اين واحدها به دليل خصوصيت واحدهای آبی به سرعت وارد مدار شده و پاسخ گاورنر آنها بسيار سريع مي باشد.. ولی مطمئناً حکومت با اطلاع از قصد ملت به اين کار، واحدهای نيروگاهی را به حالت Stand By روشن در مدار قرار خواهد داد. ولی در صورتيکه 3 ميليون خانواده با هم و به فاصله 10 ثانيه ماکزيمم اتوهای خود را به برق بزنند، توان اکتيوی حداقل برابر با 3،000،000 ضربدر 1000 وات ( متوسط) که برابر با 3000 مگاوات مي شود از شبکه درخواست مي شود که فرکانس را با افت بيش از 5 هرتز مواجهه مي کند. با توجه به افزايش توان واحدهای آبی متوسط 10 مگاوات بر ثانيه تا رسيدن به شرايط Stable جهت جبران توان اکتيو لازم ( تلفات 17 درصدی را در اينجا صرفنظر کرديم) بيش از 14 ثانيه زمان لازم است. پس واحدهای نيروگاهی قادر به جبران توان اکتيو درخواستی نخواهند بود و رله های Under Frequency و رله های نرخ کاهش فرکانسی ( dF/dt ) عمل نموده و شبکه ايران Black out مي گردد.

2) با توجه به اينکه حکومت ممکن است قبل از ساعت 9 خاموشی بدهد و بارهای شبکه را از مدار خارج کنند( که به احتمال بسيار زياد اين کار را خواهند کرد) تنها 2 راه جود ارد. اول اينکه مردم دقيقتر و با سرعت عمل بيشتر و دقيقاً راس ساعت 9 اتوی خود را به برق بزنند (كه احتياج به فرهنگ سازي و كمك همه سطوح تحصيل كرده به مردم دارد) و در کمتر از 5 ثانيه 3 هزار مگاوات درخواست بار ايجاد کنند. دوم اينکه تعداد مردمی که اين کار را مي کنند 2 برابر شود یعنی 6 ميليون خانواده اين کار را بکنند.

3) همچنين در صورتيکه( به احتمال 1 درصد) شوک اول را نيروگاه ها بتوانند تحمل کنند( كه نمي توانند) به دليل اينکه اتوها دارای ترموستات هستند، نوسانات بعدی قطع و وصل اتوها کار را يکسره مي کند.

پس به ياری سبز همه ايرانيان با غيرت و وطن دوست نيازمنديم

آخرین مواضع میرحسین موسوی در دیدار دوشنبه 15 تیر: تداوم اعتراض سیاسی/ هشدار نسبت به رویارویی نیروهای اجتماعی

به گزارش پارسینه،در سالروز ولادت اميرالمومنان حضرت علي (ع) جمعي از دوستان و آشنايان مهندس ميرحسين موسوي براي تبريك عيد با وي در منزل وی ديدار كردند،موسوی ضمن تبريك سالروز ولادت حضرت علي (ع) با جمع حاضر به گفت‌وگو پرداخت.

وي در اين ديدار با اشاره به انتخابات رياست جمهوري دهم اظهار كرد: در اين انتخابات اتفاق بزرگ و عميقي افتاد و كم شدن اعتراضات يا ساكت شدن آن، اصل قضيه را از بين نمي‌برد و من فكر مي‌كنم كه اين حركت معترضانه ادامه پيدا خواهد كرد. در اين انتخابات، مشكلات نظام معلوم شد و خدا را شكر مي‌كنم كه اين مشكلات خيلي زود خود را نشان داد.


موسوي با اشاره به شعار هر شهروند يك ستاد و قطع راه‌هاي اطلاع‌رساني درست در هفته‌هاي اخير، گفت: در انتخابات مردم به هم كمك و اطلاع‌رساني كردند و ايده‌ي هر شهروند يك ستاد را به خوبي اجرا كردند و در حال حاضر ستادي نيست ولي همه براي كمك و اطلاع‌رساني به يكديگر وظايفي دارند كه بايد آنها را به خوبي انجام دهند.

رييس فرهنگستان هنر هم‌چنين در پاسخ به پرسشي درباره‌ي مشروعيت دولت اضافه كرد: مشروعيت دو نوع است؛ يك مشروعيت مشروعيتي است كه برآمده از شرع است و نوع ديگر آن مشروعيت سياسي است. وقتي دولتي در چارچوب قانون شكل نمي‌گيرد در نظر مردم مشروعيت ندارد و اين مساله دولت را ضعيف مي‌كند و حتي به سمت خشونت عليه مردم سوق مي‌دهد. در حال حاضر مشكل اين دولت، مشروعيت سياسي دولت است كه دولت را با مشكلات جدي در زمينه‌هاي داخلي و سياست خارجي مواجه مي‌كند.

وي ادامه داد: همه‌ي دولت‌ها تلاش مي‌كنند كه مشروعيت بالاتري داشته باشند ولي در اين دولت مشروعيت به دليل عدم اعتماد مردم، زير سوال است و اين مساله دولت را در باطن ضعيف مي‌كند؛ حتي اگر ظاهر خود را حفظ كند.

موسوي در ادامه درباره‌ي احتمال ديدار خود با خانواده‌هاي بازداشت شدگان روزهاي اخير، تاكيد كرد كه در تلاش است با اين خانواده‌ها ديدار داشته باشد و از آنها تشكر كند.

نامزد معترض دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با تاكيد بر اعتقاد خود نسبت به كار گروهي و تشكيلاتي خاطرنشان كرد: تصميم و تلاش دارم كه با جمعي به صورت منظم و سامان يافته كار كنم و از اول هم عادت به كار فردي و تك‌نفره نداشتم.

وي هم‌چنين با تاكيد بر لزوم رعايت قانون اظهار داشت:ما مي‌گوييم دولت مشروعيت ندارد چون آراي مردم را ندارد. ما بايد تلاش كنيم كه از طريق حركت در چارچوب قانون، اعتراض خود را نسبت به محتواي حركت صورت گرفته نشان دهيم. در غير اين صورت مجبوريم در هر قدمي از خود يك ديگري بسازيم و اين چيزي نيست كه به دنبالش هستيم.

عکسها:محمد محسنی

موسوي تصريح كرد: اعتنا و توجه به چارچوب‌هاي قانوني براي ما اهميت فوق‌العاده‌اي دارد، وگرنه وضعيت ناخوشايندي در سطح جامعه خواهيم داشت و چه بسا مواجه شويم با اين‌كه نيروهاي ملي، مذهبي، قومي و قبيله‌اي در مقابل يكديگر قرار گيرند. ما دائم اعتراض مي‌كنيم به اين‌كه نظمي كه شما از آن صحبت مي‌كنيد از محتوا خالي مي‌شود و اعتماد مردم را از دست مي‌دهيد، در حالي كه اعتماد مردم قوي‌ترين مولفه‌ي اقتدار كشور است. بنابراين ما هم‌چنان اعتراض و فعاليت سياسي مي‌كنيم.

وی با بيان اين‌كه اگر نظام نتواند راه‌هايي براي اين رفتارها باز كند خود را در معرض ساختارشكني قرار می دهد، اظهار داشت: اگر دولت نتواند علامت‌ها را ببيند و با جريانات كنار بيايد با ساختارهاي نيرومند مردمي مواجه خواهد شد. در اين صورت وضعيت كشور وضعيت سودمندي براي آينده نخواهد بود. حركت من در داخل چارچوب‌هاي قانوني است. براي مثال شوراي نگهبان بايد بي‌طرف باشد ولي اين شورا با همين وضعيت جانبدارانه حكم مي‌دهد و ما به اين حكم اعتراض مي‌كنيم.

در حاشيه‌ي اين مراسم، تني چند از زندانيان و خانواده‌هاي آنها كه در اين ديدار حضور داشتند با مهندس موسوي به گفت‌وگو پرداختند.

کناره گیری میرحسین موسوی از کلیه مناصب حکومتی

به گزارش پارسینه، شنیده ها حاکی از تصمیم جدی مهندس میرحسین موسوی، برای کناره گیری از کلیه مناصب و سمت های خود از جمله عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی و ریاست فرهنگستان هنر" می باشد.

موسوی از بدو تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی-1359-عضو این شورا است و از سال 1375 نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام عضویت دارد، موسوی همچنین در سال 1385 با حکم محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی منصوب شده بود.

این تصمیم، در روزهای آینده رسما با صدور بیانیه ای خطاب به مردم، از سوی میرحسین موسوی اعلام خواهد شد.

به منظور اطلاع رسانی به همه کسانی که نگران حال آقای دکتر سعيد حجاريان هستند، تقی اسدی (پزشک سعيد حجاريان)

اين جانب دکتر تقی اسدی ( متخصص مغز و اعصاب) يکی از اعضاء تيم پزشکی ای هستم که در عرض ده سال قبل با زحمت بسيار زياد آقای دکتر سعيد حجاريان را مورد درمان اختلالات ناشی از اصابت گلوله به سرشان قرار داده ايم. در نتيجه اين سوء قصد ايشان دچار آسيب بخشهائی از مغز، و نخاع و هم چنين عروق مغز شدند. حاصل اين آسيبها اختلال تکلمی، راه رفتن، و درد ميباشد. با درمانهای داروئی متعدد، فيزيوتراپی، کار درمانی و گفتار درمانی ايشان را تا حدی تحت کنترول در آورديم. درمانهای ايشان دائمی، و بدون وقفه بوده و همچنان در حال انجام است. هرگونه وقفه در هر يک از اين جنبه ها ميتواند موجب آسيب بلافاصله و يا غيز قابل برگشتی برای ايشان بشود.

با تماسی که با همسر پزشک ايشان داشتم، گزارشی از وضع روحی بسيار بد و کاهش واضحی در قدرت جسمی ايشان به اطلاع اينجانب رسيد. سيستمهای خارج از دستگاه عصبی ايشان احتياج به ملاقات فوری پزشک داخلی دارد.

بعلت محرمانه بودن اطلاعات پزشکی اينجانب از افشاء جزئيات پزشکی پرونده ايشان معذورم، ولی ميتوانم اذعان کنم که بازداشت ايشان ميتواند منجر به خطر جانی غيرقابل جبران برای ايشان شود.

با در نظر گرفتن جنبه های انسانی، از همه کسانی که قادر به کمک به ايشان ميباشند اکيدا درخواست ميشود که در آزاد سازی و يا انتقال ايشان به محل مناسبی - منزل - که بتواند درمانهای روزانه اش را گرفته و از زير فشار روانی حبس انفرادی در آيد، کوشش نمايند. بار ديگر تأکيد می کنم جان بيمار من در خطر است. خواهشمند است به اخطار پزشکی اينجانب توجه فرمائيد .

دکتر تقی اسدی

بيانيه جديد ميرحسين موسوی: مشروعيت سياسی اين دولت را نمی پذيرم، مسئوليت تاريخی ماست که به اعتراض خود ادامه دهيم!

بسم الله الرحمن الرحيم

هموطنان عزيز

همان‌گونه که انتظار می‌رفت شورای نگهبان، پس از نمايش‌هايی که توجه هيچ‌کس را جلب نکرد، و با چشم بستن بر روی انبوه تقلب‌ها و تخلف‌های صورت گرفته، سرانجام نتايج دهمين دورة انتخابات رياست جمهوری را تاييد کرد. جشنواره‌ای که تجديد حيات ملت ما را مژده می‌داد با تقلب و تخلف از عهدهای اسلام و انقلاب با ناگوارترين صحنه‌ها به پايان رسيد؛ با حمله به خوابگاه دانشجويان، با خون‌های ريخته شده، جوانان کتک خورده و مورد اهانت قرار گرفته، صدا و سيمای از انظار جامعه افتاده، قلم‌های شکسته، روزنامه‌های بسته، با فضای امنيتی کودتاگونه و بی‌اعتمادی تلخ و گستردة مردم نسبت به نتايج اعلام شده برای انتخابات و دولت ناشی از آن. به زودی گرمای حادثه فرو می‌نشيند و دست‌اندرکاران اين ماجرا با صورت‌حساب بلندبالای اشتباهات خود روبرو می‌شوند. آيا آنان از تحميل آنچه روی داد سود بردند؟

از اين پس ما دولتی خواهيم داشت که از نظر ارتباط با ملت در ناگوارترين شرايط به سر می‌برد و اکثريتی از جامعه، که اينجانب نيز يکی از آنان هستم، مشروعيت سياسی آن را نمی‌پذيرد. دولتی با پشتوانه‌های ضعيف مردمی و اخلاقی که از او انتظاری جز بی‌تدبيری، قانون‌گريزی، عدم شفافيت، تخريب ساختارهای تصميم‌گيری و تدوام سياست‌های ويرانگر اقتصادی نداريم، و بيم آن می‌رود که بر اثر ضعف‌های بی‌شمار ذاتی و عارضی‌اش در ورطه امتياز دادن به بيگانگان بيفتد. اين چيزی نيست که ما از آن خرسند باشيم، بلکه از آن به شدت واهمه داريم.

خطر در پيش است. نظامی که به مدت سی‌سال به اعتماد مردم متکی بود نمی‌تواند يک شبه قوای امنيتی را جايگزين اين نقطه اتکا کند. اين اعتماد لطمات جدی ديده است؛ اگر انکار اين واقعيت سودی می‌رساند، ما نيز با منکران آن هم‌صدا می‌شديم، از بس که خطر عظيم است. اگر آنچه انکارش می‌کنيم واقعا صحت ندارد، چرا به ديگران اجازه اجتماع نمی‌دهيم تا معلوم شود که چقدر اندکند.

بايد باز گرديم، هنوز دير نشده است. هنوز می‌توان اطمينان آسيب ديدة مردم را بازسازی کرد؛ امنيت نظام ما در گرو چنين کاری است. فرزندان انقلاب را از زندان‌ها آزاد کنيد. حبس آنان جز تغذيه غريزه فرافکنی در وجود خود شما فايده‌ای ندارد. مردم چگونه می‌توانند به حکومتی اعتماد کنند که دوستان و همکاران و فرزندانش را به صرف توهم در بند می‌کند؟ چيره کردن فضای امنيتی بر جامعه جز صدمه زدن به عواطف ملت نسبت به نظام اثری نمی‌گذارد. مطبوعات آزاد مجاری تنفسی يک جامعه سالمند؛ برای ترميم اعتماد مردم اين مجاری را مسدود نکنيد.

بايد به اسلام باز گرديم، اسلام ناب محمدی که تحجر را بر نمی‌تابد و تا قيام قيامت برای معضلات جديد بشريت پاسخ‌های بکر و نو دارد. به اسلامی باز گرديم که ما را به امانت و راستی فرا خوانده است.

به صداقت بازگرديم. چگونه از مردم می‌خواهيم ايمان‌های مذهبی‌شان را سرمايه اعتماد به ما قرار دهند در حالی که صراحتا به آنان دروغ گفته می‌شود؟

به خرد بازگرديم. کشوری به عظمت ايران را، با آرمان‌هايی به بزرگی اهداف انقلاب اسلامی و با دشمنانی به آن سرسختی و کينه‌توزی که می‌شناسيم با دور ريختن سی سال تجربه مديريتی و انکار ضرورت برنامه‌ريزی و تصميمات خلق‌الساعه فردی اداره نمی‌‌توان کرد.

به قانون بازگرديم؛ به قانون اساسی، اين بزرگترين ميثاق ملت. به قوانينی که خود وضع کرده‌ايم پايبند بمانيم و آنها را اجرا کنيم. بدون اين کار سنگ روی سنگ بند نخواهد ماند.

مردم به حکومتی اعتماد می‌کنند که آنان را محرم بداند. چرا بايد مهم‌ترين مسائل مملکت از مردم پنهان باشد؟ محرم دانستن ملت و شفافيت اطلاعات اولين قدم در راه مبارزه با فساد است، حال آن که مردم ما حتی به اندازه خواندن خبرهای چند روزنامه محرم دانسته نمی‌شوند.

به مردم بازگرديم. چرا هر گره سهلی را با دندان‌های امنيتی باز می‌کنيم؟ چرا به کوچکترين بهانه،‌ هرکسی را از دايره خود‌ی‌های‌مان دور می‌کنيم؟ اين يکی بيش از اندازه جوان است، آن يکی بيش‌ از اندازه هنرمند است، آن يکی روشنفکر است، اين يکی با ما اختلاف سليقه دارد، آن يکی دانشجوست، اين يکی از کار ما ايراد می‌گيرد، آن يکی به گروه ما تعلق ندارد، اين يکی قدش بلند است، آن يکی خيلی شيک‌پوش است. آن‌قدر از دور خود می‌رانيم تا اين که تنها می‌مانيم. اين شيوه انقلاب اسلامی نيست، و شيوه اسلامی نيست که آغوشش را به روی همه باز می‌کند و به صرف شهادت زبانی، انسان‌ها را در دايرۀ خود می‌آورد.

چرا بايد پس از يک انتخابات سرنوشت‌ساز در معرض چنين خطراتی باشيم، حال آن که انقلاب و نظام ما در آستانة تحصيل بزرگترين دستاوردها بود؟

مردم!

ما راهی دور و در نگاه نخست غيرقابل عبور را در چند ماه کوتاه پشت سر گذاشته بوديم. ما با هم اين فاصله را آمديم؛ از فضايی که به گرد دروغ و ترديد و به غبار رميدن‌های گروهی، طبقاتی، خانوادگی و بين‌نسلی آلوده شده بود، از دورانی که نطفه نا‌اميدی شروع به رشد کرده بود، زمانی که فاصله مردم از نظامشان روز به روز بيشتر می‌شد، تا با هم مقدمات انتخابات را به جريانی طولانی از يک تجديد حيات ملی تبديل کنيم؛ فضايی پر از آشتی، شادی، آگاهی و نشاط، عرصه‌ای که در آن دوستداران نامزدها در حالی که خنده از لبانشان رخت بر نمی‌بست می‌توانستند با يکديگر به بحث درباره آينده بنشينند و آن آزادی فرزانه که انقلاب ما وعده‌اش را داده بود تجربه کنند. فضايی که در آن کسی خود را شهروند درجه دوم و غيرخودی با انقلاب و نظام اسلامی نبيند، و کرد و لر و عرب و بلوچ و ترک و هر قوم ديگر و پير و جوان و ميانسال و هر قشر ديگر و هر صنف ديگر و هر سليقۀ ديگر که تا چند ماه پيش خود را بيگانة با سرنوشت کشور می‌ديد همچون عهد نخست جمهوری اسلامی، خويشتن را از نو در دايره صاحبان انقلاب بيابد.

ما با هم آمديم تا با تجسس در احوال شخصی مردم مخالفت کنيم و از نفرت‌پراکنی و پرونده‌سازی بيزاری بجوييم. با هم آمديم تا حاکميت عقل و عشق را توامان داشته باشيم. همۀ ما به چهرۀ رحمانی اسلام رو کرديم و در اين رويکرد ميراث تمدنی ايران عزيز و بزرگ را تجديد شده ديديم، تا آنجا که در مساجد شعار ايران، ايران! را با طنينی که هنوز در تکبيرهای شبانۀ شما شنيده می‌شود سر داديم و کسی احساس نکرد که ايران جدای از انقلاب و يا جدای از اسلام است، بلکه اسلام و ايران و انقلاب از تحجر و کهنگی و تعصب و خارجی‌گری جداست. اسلامی که در ورای تمايزات عقيدتی و طبقاتی و قومی و جنسيتی کرامت انسان‌ها را ارج می‌نهد و اصل می‌داند. اسلامی که شوينده هر نوع نابرابری در مقابل قانون و پرچمدار تکريم حقوق شهروندی است.

مردم!

عليرغم آنچه روی داد، ما در اين چند ماه آرزوهای بلند و کوشش‌های خالصانۀ خود را نباختيم. ما در اين ميانه مستوره‌ای از تحقق آرمان‌هايمان را يافتيم و ديديم که آنچه به‌ دنبال آنيم چقدر خواستنی است و چه نسبت نزديکی با حقيقت اسلام و انقلاب و هويت ملی ما دارد. اين دستاوردی است که هيچ‌کس نمی‌تواند آن را از ما بستاند. ما با هم سرمايه‌ای اندوخته‌ايم که پشتوانه و بستر حرکت‌های آتی ما و فرزندانمان خواهد بود و اين خط سبز جوشيده از فطرت‌های مردم و واقعيت‌های تاريخی کشور و انقلاب همچنان در طول سال‌ها ادامه خواهد يافت تا به مقصد نهايی خود برسد. ما برای حفظ اين دستاورد بزرگ همچنان ايستادگی خواهيم کرد.

تمامی تلاش‌هايی که اين روزها در مخالفت با شما صورت می‌گيرد برای آن است که از ثمربخش بودن اعتراضات قانونی خود نااميد شويد، زيرا تا ما نااميد نشويم اين دولت از اعتبار واقعی برخوردار نخواهد شد. اميد به آينده رساترين اعتراض ماست. به سابقه ديرينه اين سرزمين نگاه کنيد. در زندگانی ما مردم که از کهن‌ترين تمدن‌ها زاده شده‌ايم، فراز کنونی جزئی از يک تاريخ طولانی است. ما در جاده‌ای به درازای تاريخ همه بشريت قدم می‌زنيم. در اين جاده چه بسيار ملت‌ها که منقرض شدند و جز داستانی از آنان باقی نماند. آن چيزی که ملت ما را به خلاف آنان و عليرغم سخت‌ترين رويدادها زنده نگه داشت اميد بود، زيرا آفت اين راهپيمايی هزاران ساله نااميدی است. مردم ما می‌توانستند با بدبينی و نااميدی حوادثی شبيه به آنچه را که در جريان انتخابات گذشته با آن روبرو شديم پيش‌بينی کنند و به صحنه نيايند. آيا آنان اشتباه کردند که به اين پيش‌بينی‌ها اعتنا نکردند؟ نه! آنان به مقتضای روح اميدی که هسته درونی هويت ملی ما را شکل داده و ما را در طول هزاره‌ها زنده نگه‌ داشته است چنين کردند. به‌ويژه با جوانان می‌گويم که اگر می‌خواهيد ايرانی باقی بمانيد از شعله اميد در سينه‌های خود محافظت کنيد، زيرا اميد بذر هويت ماست؛ بذری که با نخستين باران شروع به روييدن می‌کند و جان هرکسی را که هنوز ايرانی باقيمانده است، در هر کجای جهان که بيتوته کرده باشد به اهتزاز در می‌آورد، تا از نو خود را در سرنوشت اين خاک شريک بداند.

اميدی که هويت ما را شکل داده است معطوف به چه چيز است؟ قطعا معطوف به امور غير واقعی و خرافه‌های واهی نيست، و الا نمی‌توانست ملتی را برای هزاران سال زنده نگه دارد. بلکه اين اميد معطوف به لطف و فضل الهی است. اگر علاقه به اين هويت تاريخی کمترين فاصله‌ای با اسلام ندارد، به اين خاطر است. ما آمده بوديم اين علاقه را احيا کنيم. از اين هويت خود فاصله نگيريم. شما وظيفه خويش را به درستی انجام داده‌ايد و غير ممکن است که لطف خداوند مردمی را که با نيت‌های پاک ادای وظيفه می‌کنند تنها بگذارد.

اميد به صرف گفتن و شنيدن شکل نمی‌گيرد و تنها زمانی در ما تحکيم می‌شود که دستانمان در جهت آرزوهايی که داشتيم در کار باشد. دستانمان را به سوی يکديگر دراز کنيم و خانه‌هايمان را قبله قرار دهيم. واجعلوا بيوتکم قبله. به خودتان و دوستان همفکرتان برگرديد و اين بار هر شهروند محوری باشد برای يک فعاليت مفيد سياسی،‌ اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و منتظرتشويق و کمک دولتی که وجاهت خود را از دست داده است نباشد.

مسئوليت تاريخی ماست که به اعتراض خود ادامه دهيم و از تلاش برای استيفای حقوق مردم دست بر نداريم. مسئوليت دينی ماست که نگذاريم انقلاب و نظام به آنچه اسلام نمی‌پسندد استحاله بيابد. مسئوليت انقلابی ماست که اجازه ندهيم حاصل خون صدها هزار شهيد به يک دولت امنيتی تنزل پيدا کند و مستهلک شود. ليکن برای آن که اين اعتراض به نتيجه‌ای دلخواه برسد بايد چند اصل مهم را رعايت کنيم:

- نظام و انقلاب اسلامی ميراث و ميوه مبارزات تاريخی دويست‌ ساله شما با استبداد و عقب‌ماندگی است. جمهوری اسلامی نظامی‌است که اگر بر اساس عهد نخستين و نسخه‌ اصيلش به اجرا درآيد تمامی خواسته‌های ما را در بر می‌گيرد. مبادا کسی فريب شعارهای ساختارشکنانه را بخورد. اينجانب قويا با چنين وسوسه‌ای مخالفم و اعتقاد دارم قانون اساسی ما همچنان دارای ظرفيت‌های ارزشمند تحقق نايافته‌ای است که بايد با فعاليت همه نخبگان روحانی و دانشگاهی و انديشمندان کشور اجرای آنها به صورت مطالبه‌ای ملی درآيد.

به ياد آوريم که ملت ما در انقلاب اسلامی به دليل عدم انعطاف در قبال خواسته‌های به حقش، که از زبان امام راحل بيان می‌شد، مجبور به ساختارشکنی گرديد. به همه نهادهای تصميم‌گير در نظام توصيه می‌کنم که چون شورای نگهبان عمل نکنند و مجاری را برای اصلاح اشتباهات باز بگذارند، زيرا که بسته شدن اين راه، تهديد ساختارشکنی را به عنوان تنها بديل مطرح خواهد کرد، و اين بديلی است که همة ما هزينه سنگين آن را می‌دانيم و قاطعانه با آن مخالفيم. همچنين تاکيد می‌کنم که تعلل در محقق ساختن آرمان‌هايی چون قانون‌گرايی، عدالت، آزادی و حاکميت مردم بر سرنوشت خود، و به ويژه اصول معطل مانده قانون اساسی مشروعيت‌سوز است.

- اسلام آن پوستين وارونه‌ای نيست که برخی مخالفان شما پوشيده‌اند. شيوه آنها اين است که هر چيز مقدس و مبارکی را به نفع سليقه خود مصادره کنند، تا جايی که حتی اگر بتوانند شال سبز شما را هم می‌ستانند. اسلام راستين نسبتی با ظاهرسازی‌ها و کج‌انديشی‌های آنان ندارد، بلکه مکتبی رهائی‌بخش است که اگر به حقيقت و نورانيت آن برسيم دوای تمامی دردهای شخصی و اجتماعی ماست.

- ماجرای ما، هر چقدر تلخ، يک اختلاف خانوادگی است که اگر خامی کنيم و بيگانگان را در آن دخالت دهيم به زودی پشيمان خواهيم شد.

- در اعتراض و حرکت اصلاحی و اصولی ما هيچ‌کس نبايد صدمه ببيند. ما زمانی در تلاش خود موفق خواهيم بود که ابتکارهای ما برای احقاق حقوقمان تا آن حد انديشيده شده، کارآمد و در چارچوب قانون باشد که حتی کودکان خردسال و زنان باردار بتوانند در آن شرکت کنند.

- ما در برهه‌ای و گريوه‌ای از تاريخ کشور خود قرار داريم که راه‌حل بسياری از مشکلات‌ ما قانون است. درست است! قانون هميشه بی‌عيب نيست. درست است! قانون عرفی قراردادی اجتماعی است و به مانند هر عهد و پيمانی که انسان‌ها با هم می‌بندند رعايت آن تنها تا زمانی الزامی است که طرف مقابل نيز به آن پايبند باشد. درست است! مخالف شما قانون‌ اساسی را زير پا می‌گذارد، به خلاف نص اين ميثاق ملی شما را از حق برگزاری اجتماعات محروم می‌کند، بلکه حتی اگر به نشانه اعتراض پارچه‌ای سبز به دستتان ببنديد به رغم اصول متعدد قانون اساسی و قوانين بی‌شمار عادی، خود آن کسی که مسئول حفظ امنيت است شما را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد. درست است! متقلبان و دروغگويان تنها به نيت تحميل منوياتشان در پشت نام قانون سنگر گرفته‌اند. ليکن تلاشی که ما وارد آن شده‌ايم يک مشاجره و تلافی‌جويی نيست. ما را عصبانيت يا جاه‌طلبی يا خودپسندی برنيانگيخته است، بلکه حرکت ما اقدامی برای اصلاح و تامين بهروزی کشور است. برای رسيدن به چنين هدفی جا دارد که ما حتی به جسد قانون احترام بگذاريم، زيرا می‌دانيم که در فردای نزديک، زمانی که کوشش‌مان به ثمر می‌رسد، نخستين اصلی که بايد آن را نهادينه کنيم پايبندی به قانون است. اين شالوده‌ای است که امروز صبورانه می‌ريزيم تا بر رويش بنای رفيع فردايمان را استوار کنيم.

- سرانجام وحدت. همه شما را به برادری دعوت می‌کنم. پيروزی ما در گرو معاضدت و پيوند با يکديگر است، و در اين يکديگر تمايزی ميان ما و مردمی که به ديگران رای داده‌اند نيست. حتی آنانی که اينک رو در روی ما به خشونت متوسل می‌شوند در اخوت ما شريکند، زيرا ما به دنبال آينده‌ای هستيم که در آن همان کسی که خواهر و برادرمان را در خيابان‌ها کتک زده است، سعادتمندتر، معنوی‌تر، سالم‌تر و زيباتر از امروز زندگی کند. رنگ سبزی که ما به عنوان نماد خود انتخاب کرده‌ايم يک معنايش هم اين است؛ رنگ سبزی که ما را به اهل‌بيت نور، اهل بيت راستی، اهل‌بيت خرد، اهل بيت کرامت و فضيلت پيوند می‌دهد.

شايد بگوييد که با اين همه قيد و بند ديگر فرجه‌ای برای بيان اعتراض باقی نمانده است. اين گمان خامی است که مخالفان سطحی‌انديش و افراطی شما در سر دارند. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. کسانی که در راه خدا می‌کوشند خداوند آنان را به راه‌های خود هدايت می‌کند. به عنوان نمونه‌هايی از اين هدايت به ياد آوريد که خداوند چگونه آرامش را بر اجتماعات بی‌کرانة‌تان مستولی می‌کرد و يا در خلال آنها ظرفيت‌های ذهنی مردم به چه شعارهای نغزی رهنمون می‌شد. همان خلاقيت همچنان قادر است که با توجه به تمامی اين اصول راه‌کارهايی بکر و موثر پيش‌پای ما قرار دهد، ميدان‌های گسترده‌ای برای عمل در مقابل‌ ما بگشايد و تجربيات جديدی برای آزاديخواهان جهان اندوخته کند.

در ابتدا هدف همه ما از شرکت در انتخابات آن بود که عقلانيت دينی به فضای مديريت کشور بازگردد، ليکن در ميانه مسير به اهدافی بسيار بلندتر هدايت شديم. ما در اين بين می‌خواستيم ارکان ذيربط نظام به ياد آورند که در ورای تمامی آنان و ما فوقشان ميزانی به نام رای و عزم مردم وجود دارد که آنها نه حق دارند و نه می‌توانند آن را ناديده بگيرند. امروز خواست عمومی برای سازوکاری کارآمد جهت انتخابات که در آن اطمينان ملی حاصل شود و دروغ، تقلب و تزوير جايی نداشته باشد، به يک مطالبه انکار ناپذير مردمی تبديل شده است. در هر قدمی در آينده تجربه تلخ و مشروعيت‌‌زدای جريانات اخير بايد پيشاروی ملت باشد و نبايد هيچ فرصتی برای روشن‌تر شدن ابعاد اين دروغ و تقلب بزرگ و پی‌آمدهای تلخ آن از دست برود.

در ايامی که گذشت شخصيت‌ها و گروه‌هايی به سراغ اينجانب آمدند و خواستار گذشت من از آنچه گذشت شدند. شايد توجه نمی‌شد که اينجانب از همان ابتدا از حق شخصی خود گذشته بودم، اما مسئلة انتخابات مسئلة شخصی من نبود و نيست. من نمی توانم بر سر حقوق و آرای پايمال شدة مردم معامله يا مصالحه کنم. مسئله جمهوريت و حتی اسلاميت نظام ماست. اگر در اين نقطه ايستادگی نکنيم، ديگر تضمينی نداريم که در آينده با حوادث تلخی نظير آنچه در انتخابات کنونی گذشت روبرو نباشيم.

گرو‌هی از نخبگان بر سر آنند که گرد هم آيند و با تشکيل جمعيتی قانونی صيانت از حقوق و آرای پايمال شده مردم در انتخابات گذشته را از طريق انتشار مدارک و اسناد تقلب‌ها و تخلف‌های انجام گرفته و نيز رجوع به محاکم قضايی پيگيری کنند و نتايج آن را مستمرا به اطلاع عموم مردم برسانند. اينجانب نيز به اين جمع می‌پيوندم. اين گروه اجرای اصول معطل مانده قانون اساسی را در دستور کار خود خواهد داشت و علاوه بر آن در اين مرحله مطالبات زير را دنبال خواهد کرد:

- توقف برخوردهای امنيتی، فوق امنيتی و نظامی با مسائل انتخاباتی و بازگشت کشور به فضای طبيعی سياسی

- اصلاح قانون انتخابات به نحوی که امکان تکرار تقلبات گسترده را از بين ببرد و بی‌طرفی نهادهای مجری و ناظر را تضمين کند

- رعايت اصل ۲۷ قانون اساسی در مورد آزادی تجمعات

- آزادی مطبوعات و رفع توقيف از آنها

- فعاليت مجدد سايت‌های خبری مستقل

- ممنوعيت مداخلات غيرقانونی دولت در فضای ارتباطی، نظير اينترنت، پيام‌های کوتاه، و جلوگيری از قطع ارتباطات تلفنی و شنود مکالمات مردم و هر گونه تجسس ديگر

- توقف برخوردهای يک‌جانبه، افترا، دروغ‌پردازی و اهانت در رسانه رسمی کشور

- برخورداری از کانال‌های مستقل تلويزيونی در خارج و داخل کشور

- صدور مجوز برای تشکيل جمعيت‌های سياسی،‌ فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی

- آزادی همه دستگيرشدگان سياسی، ابطال پرونده‌سازی‌های جعلی امنيتی و دخالت ندادن پرونده‌های جاری در برخورداری آنها از حقوق اجتماعی

در انتها به همه مردم شريف کشورمان، چه آنها که به اينجانب رای دادند و چه آنهايی که به اينجانب رای ندادند، به ويژه کسانی که در حوادث ناگوار هفته‌های اخير صدمه ديدند درود می‌فرستم. همچنين مقام شهيدانی را که به جرم حق‌خواهی و آزادی‌طلبی در خون خود غلطيدند ارج می‌نهم و از خداوند بزرگ برای خانواده‌های عزيز آنان طلب صبر و اجر دارم.

مير حسين موسوی
۱۰/۴/۸۸

محمد خاتمی: کودتای مخملین علیه مردم و جمهوریت نظام

اگر این فضای مسموم تبلیغاتی و امنیتی ادامه پیدا کند با توجه به آنچه انجام گرفت و یک طرفه اعلام شد باید بگوییم کودتای مخملین علیه مردم و جمهوریت نظام صورت گرفته است .

اعتراض مردم سرکوب شده، کسانی که باید مدافع حقوق مردم باشند آن ها را تحقیر می کنند و در فضایی تبلیغاتی که مدام از آن سم به جامعه تزریق می شود حرکت مترقی و آرام مردم به اغتشاش و انقلاب رنگی با منشاء بیگانه تعبیر می شود و چهره هایی که همگی سابقه ای روشن دارند هدف پروژه نخ نمای تواب سازی و گرفتن اعترافات بی اساس و نمایشهای تلویزیونی قرار می گیرند و آنگاه دم از آشتی ملی و فضای آرام زده می شود؟!

سید محمد خاتمی در دیدار با خانواده های دستگیر شدگان دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: علاقمند بودم امروز می توانستم همه خانواده هایی که در سراسر کشور عزیزانشان در بند هستند و هیچ فریادرسی ندارند را از نزدیک در یک جمع ببینم و ضمن تشکر از نجابت و صبوری آنها و تلاشهای عزیزانشان که به طور قطع در جهت آرمانهای انقلاب و ارزش های تحریف نشده نظام بوده به یکایک آنها عرض ادب و احترام کنم و مراتب همدلی خود را با آنها ابزار کنم. همانطور که وظیفه داشتم با خانواده هایی که عزیزانشان در جریان اعتراضات آرام مردمی بی رحمانه به شهادت رسیدند و حتی از برگزاری مجلس بزرگداشت هم محروم شدند دیدار کنم و حضورا تسلیت بگویم. تعداد این عزیزان کم نیست، این را آمارهای رسمی و غیررسمی می گویند.

نظام جمهوری اسلامی باید حتی نسبت به ریختن یک قطره خون هم حساس باشد و با دوراندیشی و احساس مسؤولیت به مسأله رسیدگی کند، نه اینکه با ایجاد فضای تبلیغاتی مسموم حرکت آرام و هوشمندانه مردم را اغتشاشی که توسط چند نفر از بیرون نظام هدایت می شود بخواند. این توهین به شعور و بلوغ سیاسی مردمی است که با رأی خود برای تغییر ساز و کارهای غلط به عرصه آمدند، نه برای تغییر نظام و اعتراضشان هم به این بود که سرنوشت رأیشان چه شده است؟
تلاش ما در تمام این مدت دعوت مردم به حضور در صحنه انتخابات بود و احساسمان این بود که ما هم جزئی از نظامیم؛ البته با تعریفی که از نظام داشتیم و هنوز هم اعتقاد داریم هر خودسری نباید به نام نظام انجام شود.

تعریف ما از نظام جمهوری اسلامی نظامی است که مردم در آن محور و مدارند و بزرگترین سرمایه آن اعتماد مردم است و وظیفه خطیر حاکمیت صیانت از آراء‌ مردم است.

در سفرهای مختلفی که در جریان انتخابات داشتم مردم از من می پرسیدند تضمین شما برای صیانت از آراء ما چیست؟
بخش قابل توجهی از مردم به دعوت ما به صحنه آمدند اما با این نتیجه و این برخوردها مطمئن باشید دیگر نه ما می توانیم با اطمینان کسی را به حضور در صحنه دعوت کنیم و نه دیگر کسی حرف ما را خواهد پذیرفت.

اگرچه من هم مانند شما نگران عزیزانی که دستگیر شده اند هستم و از مرگ تعداد زیادی از هموطنانمان داغدار، اما نگرانی اصلی همه ما از میان رفتن اعتماد مردم به عنوان بزرگترین پشتوانه و سرمایه نظام است.

پیشنهاد مشخص ما برای برون رفت از این وضعیت تشکیل یک هیأت کاملا بی طرف برای بررسی تمامی جوانب این انتخابات بود تا پس از بررسی دقیق و موشکافانه اگر به تخلفی پی برد نظام با شجاعت به آن اعتراف کند و اگر مسأله ای در میان نبود با استدلال منطقی اذهان مردم اقناع شود.

فلسفه انتخابات با همه هزینه هایش این است که نماینده مردم بر مسند امور گماشته شود، اما زمانی که ذهن جامعه از نتایج انتخابات اقناع نشده است فلسفه اصلی انتخابات زیر سؤال خواهد رفت و نظام شکست خواهد خورد.

متأسفم از اینکه اعلام کنم جرم شما و عزیزانتان این است که در ایران ماندید و برای تقویت نظام و تأمین حقوق مسلم مردم تلاش کردید و اینک باید مورد بی مهری و کم لطفی قرار گیرید.

کسانی که لب به اعتراض گشودند دلسوز ایران بودند، دلسوز نظام بودند. خیرخواهان هم متفق بودند که برای داوری درباره انتخابات به مرجعی که بی طرف نیست اکتفا نکنید.

تشکلهای رسمی و ریشه دار انقلاب از وزارت کشور برای برگزاری تجمعی قانونی در اعتراض به نتایج انتخابات درخواست مجوز کردند. اما عدم صدور مجوز از یک سو و بستن تمام راههای ارتباطی خیرخواهان و بزرگان با مردم باعث شد آن حضور میلیونی که از حیث جمعیت از بزرگترین راهپیمایی های انقلاب چیزی کم نداشت اتفاق بیافتد، در کمال آرامش، بدون شعار و تنها با این پیام که سرنوشت رأی ما چه شد؟

و پاسخ حکومت به این حرکت بزرگ مردمی چه بود؟! ریختن خون مردم، امنیتی کردن فضای جامعه و اتهام زنی به خیرخواهان نظام.

واقعا جای تعجب دارد که موسوی عزیز که از سرمایه های نظام است و در ایمان و تدین و پایبندی او به راه امام شکی نیست، امروز با ایجاد فضایی کاملا یک طرفه و با بستن تمامی راههای قانونی ارتباطی بر روی جامعه و در فضای تبلیغاتی مسموم صدا و سیما و روزنامه های دولتی که از طریق آن ها فقط سم در جامعه پراکنده می شود با انواع اتهامات بی اساس آماج حمله قرار گرفته است! مگر ایران چند نفر مانند مهندس موسوی و آقای کروبی دارد؟

امکانات مخابراتی، اینترنت و مطبوعات را به شدت محدود کرده اند و در فضایی کاملا بسته و امنیتی که هر روز دهها نفر در کمال بی خبری دستگیر می شوند رسانه به اصطلاح ملی بارها و بارها صحنه های خاصی را نشان می دهد تا از آن برای تحریک احساسات بخشی از جامعه بهره برداری کند و آنگاه انگشت اتهام را به سوی مردم نشانه می گیرند که چرا برای دریافت اخبار و اطلاعات به منابع دیگر رجوع کرده اند!

میلیون ها نفر از مردمی که صدا و سیما مرتب از حماسه آنان دم می زند به نشانه اعتراض و در حالی که تمام راههای قانونی به روی آنها بسته شده به صحنه آمده اند، دهها نفر کشته شده اند و صدها نفر مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند! کجاست صدا و سیما که این ها را به جامعه نشان دهد؟ مسلم است که در این فضا افراد معدودی هم سوء استفاده خواهند کرد، اما نه زن و مرد و پیر و جوانی که برای نشان دادن اعتراض خود با سکوت به خیابان آمده اند.

من با تمام احترام و علاقه ای که به آیت الله شاهرودی دارم به صراحت می گویم آنچه امروز شاهد آن هستیم خلاف بند بند بخشنامه ای است که خود شما تحت عنوان حقوق شهروندی صادر کردید و مجلس ششم آن را به عنوان قانون تصویب کرد. وظیفه قانونی و شرعی شما بود که به عنوان رئیس قوه قضائیه از ابتدای بروز این حوادث با جدیت اعمال مسؤولیت می کردید و در مورد نحوه بازداشتها، اختیار وکیل، شرایط زندانیان و بازجوییها قانون شکنان خشونت گرا را موظف به رعایت قانون و شرع می فرمودید. اگرچه تشکیل هیأتی برای رسیدگی به این موضوع پس از یک هفته جای امیدواری است ولی اعمال مسؤولیت شما یعنی آزادی این جمع کثیر، رسیدگی به تمام افتراهایی که به شخصیتها و سرمایه های نظام زده شده،‌ توهین هایی که به مردم شده.

من هرگز چه در زمان مسؤولیتم و چه حالا از عمل مجرمانه دفاع نکرده ام، ولی شما مسؤولید به حکم وظیفه پیگیری کنید تا این نگرانی رفع شود.

مگر هرکس می تواند به هر صورت خواست مردم را بازداشت کند، بعد آنها را بازجویی کند و بدون اینکه کسی اطلاع از نحوه برخوردها و فشارهای وارده به آنها داشته باشد تواب سازی و اعتراف گیری کند و پیش از اینکه در دادگاهی صالح این اعترافات بی اساس و بی ارزش به قضاوت گذاشته شود آنها را در سطح جامعه منتشر کند و دستگاه قضایی اظهار بی اطلاعی کند؟!

اگر اینچنین است تکلیف بر همه ما روشن است.

اگر معتقدید جرمی واقع شده مکلفید به صراحت قانون متهم را با رعایت تمام حقوق شهروندی و با ارائه حکم قضایی که دال بر طرح شکایت حقیقی یا حقوقی از وی باشد بازداشت کنید، به او حق انتخاب وکیل بدهید، و آنچه قانون اساسی به عنوان حقوق یک شهروند برشمرده برای او فراهم آورید و در دادگاهی صالح به جرمی که ادعا شده رسیدگی کنید، نه اینکه به این شکل فله ای علاقمندان به نظام و ایران توسط عده ای که هیچ کس مسؤولیت کارشان را به عهده نمی گیرد دستگیر شده، تحت فشار قرار گیرند و دستگاه قضایی و اطلاعاتی کشور رسما اظهار بی اطلاعی کند؟

دلسوزان نظام از هر دو جناح در مورد نتایج اعلام شده انتخابات یک صدا گفتند اعتراض مردم باید مورد توجه قرار گیرد و با اکتفا به قضاوت مرجعی که بی طرفی اش با جانبداری چند تن از اعضاء سرشناس آن از یک طرف این ماجرا به کلی زیر سؤال رفته جامعه اقناع نخواهد شد و نشد و مرحمی بر این زخم نخواهد گذاشت و نگذاشت.

حالا همه از فضای آرام سخن می گویند.

فضا چگونه باید آرام شود؟ با ادامه این دستگیریها، با امنیتی کردن بیشتر فضا؟! آشتی ملی به این ترتیب؟!

واقعیت این است که جامعه از نتیجه ای که اعلام شده اقناع نشده است.

اگر خواهان آرامش در جامعه ایم، باید مسببین این خشونتها و دستگیریهای غیرقانونی به سرعت شناسایی و به مردم و مراجع قضایی معرفی شوند و این فضای زشت امنیتی برداشته شود.

بعد در آرامش همه چیز را بسنجیم و ببینیم که چه کسانی شرایط برد برد را برای نظام به باخت باخت تبدیل کردند.

در فضایی که خشونت حاکم شد عقل رخت بر می بندد و مسبب تمام این خساراتی که متوجه ایران و جمهوری اسلامی شد بانیان این خشونت هستند.

آنانکه اعتراض مردم را سرکوب می کنند بزرگترین پشتوانه نظام را از بین برده، فرصت را برای سوء استفاده بیگانگان و مغرضان فراهم می کنند، نه کسانی که مردم را به صحنه فراخوانده و خواهان رسیدگی به اعتراض مردم در فضایی بی طرف و مورد اعتماد جامعه هستند.

کسانی که باید مدافع حقوق مردم باشند آن ها را تحقیر می کنند و با به کار بردن الفاظی سخیف و عجیب احساسات بخشی از جامعه را تحریک کرده اند و بزرگترین تهمت ها و اهانت ها را به چهره هایی که هر یک سرمایه نظام هستند روا داشته اند مجرم اند، نه عزیزان شما که جرمشان دفاع از حق مردم برای تعیین سرنوشت خود بوده و از آراء مردم دفاع کرده اند.

در فضایی تبلیغاتی که مدام از آن سم به جامعه تزریق می شود حرکت مترقی و آرام مردم به اغتشاش و انقلاب رنگی با منشاء بیگانه تعبیر می شود و چهره هایی که همگی سابقه ای روشن دارند، با اعمال روشهای غیرقانونی و غیرشرعی دستگیر می شوند و هدف پروژه نخ نمای تواب سازی و گرفتن اعترافات بی اساس و نمایشهای تلویزیونی قرار می گیرند و شاهد رفتارهای زشتی هستیم که سالها پیش ریشه آن لااقل در وزارت اطلاعات کنده شد و آنگاه دم از آشتی ملی و فضای آرام می زنیم؟!
این حرفهای بی اساس یعنی چه؟ براندازی و انقلاب رنگی یعنی چه؟
اگر این فضای مسموم تبلیغاتی و امنیتی ادامه پیدا کند، با توجه به آنچه انجام گرفت و یک طرفه اعلام شد باید بگوییم کودتای مخملین علیه مردم و جمهوریت نظام صورت گرفته.
با وضعی که ایجاد شده اگر اعتماد عمومی به جامعه بازنگردد هیچ کس دیگر دعوتی از سوی خیرخواهان برای حضور در صحنه را نخواهد پذیرفت. حتی اگر فقط ده درصد از جامعه به حاکمیت بی اعتماد شده باشد فاجعه است، در حالی که هر نگاه واقع بینی می بیند که دامنه بی اعتمادی بسیار گسترده تر است.
فضای آرام زمانی ایجاد می شود که اعتماد مردم جلب شود و بدانند بر سر آرائشان چه آمده، ضاربین و قاتلین مردم بی گناه شناسایی و محاکمه شوند و خسارت های مادی و معنوی جبران شود.
همه شما را که مؤمن، معتقد و دلسوز ایران و جمهوری اسلامی هستید به صبر دعوت می کنم.
هیچ کار درستی به نتیجه نمی رسد مگر با صبر و تحمل. به خدا توکل کنید و با تمام توان از مسیرهای قانونی حق مسلم خود را مطالبه نمایید.

مطمئن باشید من هم همانطور که تا به حال اقداماتی کرده ام باز هم از هیچ کوششی فروگذار نخواهم کرد و امیدوارم مجموعه نیروهای نظام با تدبیر و دلسوزی و عقلانیت این اعتمادسازی را جدی بگیرند و امیدوارم آیت الله شاهرودی در ماههای آخر مسؤولیتشان در قوه قضائیه با اعمال مسؤولیت سریع و قاطع زمینه آزادی عزیزانتان و جلوگیری از ادامه این خشونت ها را فراهم آورده و باقیات الصالحاتی برای خود به جای گذارند.

نباید تصور کرد که با سرکوب اعتراضات مردم اقناع می شوند، اعتراضی که سرکوب شود ادامه خواهد یافت اگرچه ممکن است شکل آن تغییر یابد. ابراز نظر و اعتراض حق مردم است و حکومت موظف است آن را پاس دارد.

در آغاز این دیدار خانواده دستگیرشدگان که اکثرا فعالان سیاسی و روزنامه نگاران و وکلا هستند پس از شرح چگونگی و زمان دستگیری آنها، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت نگهداری عزیزانشان و با اعلام بی خبری کامل از شرایط روحی و جسمی آنها که تنها با یک تماس تلفنی کوتاه حیات خود را اعلام کرده اند خواستار آزادی هرچه سریعتر عزیزانشان شدند که با تلاش و کوشش شبانه روزی و تشویق مردم برای حضور در صحنه انتخابات، حماسه ای بزرگ را در تاریخ آفریدند و اینک در کمال ناباوری به عنوان عوامل بیگانه تحت فشار قرار گرفته اند تا در نمایشهای تبلیغاتی به گناه های ناکرده اعتراف کنند و پاسخ مسؤولان دستگاه قضایی به دادخواهی به حق آنها تنها اظهار بی اطلاعی و بعضا جملاتی است که با نوعی تحقیر شکننده همراه است.

خانواده های فعالان سیاسی و روزنامه نگاران و وکلای دستگیر شده، ضمن محفوظ دانستن حق اعتراض خود به آنچه امروز شاهد آن هستند، از ایجاد شکافی عمیق میان راه و اندیشه های حضرت امام و مسیری که جمهوری اسلامی در صورت ادامه این روند در آن قرار می گیرد ابراز نگرانی جدی نموده، خواستار ورود خیرخواهان و عقلای جامعه و به ویژه یاران و نزدیکان حضرت امام به صحنه و جلوگیری از بروز انحرافی شدند که می تواند انقلاب و اسلام را با خطرات جدی روبرو کند.

کروبی با انتشار بیانیه ای گفت: دولت برآمده از انتخابات را دارای مشروعیت و مقبولیت نمی داند!

بسمه تعالی

انا لله و انا الیه راجعون
ملت بزرگ و فهیم ایران!
لازم می دانم ابتدا از مردم ایران عذرخواهی کنم؛ هم به خاطر چندین ماه اصرار و ابرام برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری و هم به خاطر همه آن عزیزانی که در این مدت زحمات زیادی را برای آنها موجب شدم و با لطف و عنایت خود مسیر انتخابات را هموار و زمینه حضور عظیم و بی سابقه ای را فراهم کردند.
پیش از همه اذعان می کنم که بسیاری از شما پیشتر و دقیق تر می دانستید که چه خواهد شد و متوجه شده بودید،همان گاه که می پرسیدید «چه تضمینی برای آرای ما وجود دارد»، یا زمانی که می گفتید «نتیجه انتخابات معلوم است و شما آب در هاون می کوبید.»
با این همه می خواهم بگویم از کرده خود پشیمان نیستم و شما هم از این تلاش عظیم و حضور یکپارچه ضرر نکرده اید.حرکت ما در جهت تحکیم مبانی جمهوریت، اسلامیت و ایرانیت بود و ماه ها با کمک دوستانمان تلاش بی وقفه ای داشتیم که «مطالبه محوری» را در صحنه انتخابات به یک اصل تبدیل کنیم و با توجه به اوضاع و شرایط کشور آنچه به عنوان برنامه و راه برون رفت از شرایط فعلی می توان انجام داد را برای حل مشکلات مردم و تحکیم پایه های استقلال و آزادی در کشور عنوان کنیم.
ما برای تغییر آمده بودیم،گرچه نیروهای غیبی و ظاهری مانع از تغییر در قوه مجریه شدند. با این همه فراتر از این تغییری در شرایط کشور و روحیات جامعه و آگاهی مردم بیش از آنچه تصور می شد، صورت گرفت و اذعان می کنم که این تغییر به مراتب فراتر از تصمیم من بود.
آمدنم در صحنه انتخابات به یاد و عشق امام راحل بود، به یاد روزهای فداکاری و از خودگذشتگی، قدم نهادن در مسیر مسوولیت پذیری و نه جاه پرستی ، خودخواهی و تحقیر دیگران.
آمدن برای گفت و گوهای بالنده تر اجتماعی و نه طرد هر کسی که غیر از سخن من کلمه ای به زبان می راند؛
آمدن برای گفت و گو و شکستن فضای یکسویه حاکم بر اوضاع کشور عمومی؛
آمدن برای دیدن بهتر و کامل تر جریان اداره کشور؛
آمدن برای روشن کردن چرخه ناکارآمد مدیریت اجتماعی کشور؛
آمدن برای تغییر در سیاست های تحکم آمیز و تحجرمآبانه داخلی؛
آمدن برای گفتن از موضع استقلال، شجاعت وحریت ؛
آمدن برای غبار روبی از چهره جوان و نوجوان ، دانشگاه و اصحاب فکر و اندیشه؛
آمدن برای تعامل با همسایگان و دولت های خارجی؛
آمدن برای بازداری از شکل گیری فرهنگ و ادبیات مستبدانه در عرصه جامعه؛
آمدن برای شفاف سازی امور اجرایی و ارتباط بخش های گوناگون اقتصادی و برنامه محوری؛
آمدن برای همه این ها و همه آنچه گفته شد و غیر از این ها همه برای تغییر بود و تغییر برای ایران. حاصل این همه آمدن ها که زمان وسیعی را به همراه اراده و ارادت به ملت بود، آن شد که توانستیم فضای یخ زده کشور را شکستیم ، مطالباتی که حق مردم بود بازگو و بازتعریف کردیم، افق نقد را به طلوع سپیدی نزدیک تر سازیم ، جرات گفتن و شنیدن را برای مسوولان و نامزدها به اوج رساندیم ، شجاعت دیدن واقعیت ها را در همه زمینه ها ارتقا بخشیدیم ، گفت و گو با همسایگان ، آمریکا ، اعراب و مسلمانان را به جایگاه مطمئنی نزدیک ساختیم و با ارائه برنامه ها ، بیانیه ها ، اعلام مواضع و دیدگاه ها ، ناگفته های بزرگی را با عظمت گفتیم و جامعه را از ترس های غیر منطقی دور کردیم و همگان را این سو و آن سوی مرزها ایران به گفت و گو ترغیب کردیم و شما در همه این لحظات و برداشتن این گام ها همراه و یاور من بودید و چگونه می توان فراموش کرد شکوه شب های پیش از 22 خرداد را که همه ایران یکپارچه شور سیاسی و شوق انتخابات شده بود و دنیا با همه بزرگی خیره بر این عظمت و آزادگی حاصل از انقلاب اسلامی. چه تصاویر به یاد ماندنی از آن همه شب ها و شورها و جوان ها که ایران را یکپارچه غرق در مردمسالاری و حضور سیاسی ساخته بود. چقدر دنیا از آن شب ها و انقلاب و عظمت ایران یاد کرد و چه باورنکردنی که یک هفته بعد تصاویر آن شکوه به فریاد اعتراض و الله و اکبر شبانه تبدیل شد و خون به سنگفرش خیابان پاشید و با ضرب باتوم ها و گاز اشک آور به جان زن و مرد و پیر و جوان .... و چه سقوط آزادی از اوج قله عظمت در تصویر جهانی به حاکمیت شلاق و زندان گلوله ...
با چکمه و باتوم به جان و مال مردم هجوم بردند، صدها نفر سازماندهی شده به خوابگاه دانشجویان حمله کردند و قلب دختر جوان را با گلوله شکافتند و از پشت بام مسجد با یونیفرم مردم را به گلوله بستند و صدها نفر را در خانه و خیابان دستگیر کردند و تا سر حد مرگ کتک زدند و چه زشتی هایی که در کلام در حق آنها روا داشتند. ده ها نفر از رجال مذهبی و سیاسی را شبانه دستبند زدند و وا اسفا که چه زود انتقام دو ماه آزادی نسبی را گرفتند و همه را روانه زندان ها و سلول انفرادی کردند تا در چنین شرایطی سخت لب به سخن بگشایند و به انقلاب مخملی اعتراف کنند!
این چه انقلاب مخملی است که رهبران آن دو تن از زنده ترین و با سابقه ترین یاران امامند و مورد تایید شورای نگهبان و رهبری برای حضور در انتخابات و حداقل 15 میلیون نفر(بر اساس شمارش خود طرف) به آنها رای داده اند ؟
رویای انقلاب مخملی در ذهن این ها بوده یا آنها که کابوس آن را می دیدند و نیرو به همسایه شمالی گسیل داشتند که آموزش ببینند تا چگونه مردم را با حالت ارعاب و قیافه مهیب و هجوم موتور و زدن باتوم و پرتاب گاز فلفل و زدن کابل بر سر پیر و جوان و زن و مرد و اتومبیل و مغازه بترسانند تا مبادا کسی جرات حضور آرام و در صحنه اعتراض ماندن را به خود بدهد و بعدها هم با همان روش های تبلیغاتی و در بوق کردن حرف های غیر واقعی، همه را محکوم به اغتشاش ، انقلاب مخملی ، تخریب و ده ها اتهام دیگر نموده و تا جایی پیش رفتند که مردم را به قتل یکدیگر و رفتن در لباس بسیج برای زدن خودشان هم متهم کردند!
به راستی که این انتخابات در عین اینکه پرشور ترین ، سیاسی ترین و با شکوه ترین انتخابات در این سی سال بود ، پر مساله ترین نیز بود که با اعتراض های گسترده مردم ، شخصیت های سیاسی و گروه ها مواجه شد و متاسفانه نهادهای مسوول به جای پاسخگویی و رفع شبهات درباره تردید های جدی و تخلفات اساسی خواستند با طرح ادعاهای مضحک همه چیز را تحت تاثیر قرار دهند. شما مردم حق دارید که لااقل این سوال را از نظام بپرسید که چگونه دو تن از یاران انقلاب که مورد تایید و با صلاحیت و نیز همه گروه های اطرافشان یک شبه به عاملان انقلاب مخملی و هواداران گروه های اغتشاشگر و مردم معترض ناآگاه تبدیل شدند ؟
چگونه می توان این همه را به مصاف سیاسی و انتخابات خواند و ناگهان در پایان یا میانه راه چنگ و دندان نشان داد و از همه امکانات و ابزارها و صدا و سیما و تریبون های مذهبی و نيروهاي انتظامي و امنيتي و باتوم و گاز اشک آور و زندان و شکنجه و تیر و تفنگ استفاده و بعد هم ادعا کرد که همه این ها تقصیر «خود شما» است ! صدا و سیما را با بودجه ملی به خدمت گرفت، برنامه پشیمان سازی به راه انداخت و در همین حال خود را به حمایت 40 میلیون رای دهنده در انتخابات مفتخر دانست ؟! این همان شعار پر مغز راهپیمایی مردم از انقلاب تا آزادی است که می گفتند: «رای ما را دزدیدند ، دارند باهاش پز می دهند.»
لازم می دانم در این مقطع که به ظاهر سیر اداری انتخابات را پایان یافته تلقی کردند ، مواردی را به عرض شما ملت شریف برسانم :
1. کتاب قطور خاطرات انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری نه تنها ذهن جامعه را پر کرده و توجه جامعه جهانی را متوجه ایران و مسوولین اجرا و نظارت و همه تصمیم سازان نموده که برای همیشه در یادها و خاطره جامعه و تاریخ باقی خواهد ماند. در یک طرف مردمی که نظام و کشورشان را می خواستند و مجد و عظمت آن را آرزو داشتند و به کیان آن فکر می کردند و در ظلمات یاس و ناباوری روح امید را در خود احیا نموده و برای تغییر و ساختن ایرانی از نو آمدند ولی با عبور از میدان های مین و موانع ، ناباورانه با کمین به اصطلاح اجرا و نظارت دولت مواجه شدند که برای آنان و به نام آنان و بی شباهت به انتخاب و رای آنان ، انتخاباتی را مهندسی نموده بود. در حقیقت هم ما و هم مردم بر اساس وعده و وعیده ها و نمایش فضای دموکراسی بر این باور بودیم که هنوز کفگیر منافع مادی به ته دیگ امانت داری و دیانت و اخلاق اجتماعی نخورده و ته مانده ای از پاکی و صداقت می تواند از رای مردم صیانت وآن را همان گونه که بود اعلام کند. در اینجا باید اذعان کنم که مردم و برخی کارشناسان و صاحب نظران بهتر از ما شرایط انتخابات را می شناختند و به کرات بی حاصلی برگزاری انتخابات و حساب کردن روی آرای مردم را یادآوری می کردند که مجدانه بابت این حسن ظن به مسوولین از مردم عذرخواهی می کنم.
2. برای همه شهدای این ماجراهای انتخاباتی از خداوند رحمان آمرزش طلب می کنم و آرزو می کنم در سلسله شهدا محسوب شوند. به تک تک خانواده هایشان تسلیت می گویم و ضمن ابراز تاسف از اینکه حتی امکانات تجلیل و بزرگداشت مناسبی هم برای تشییع و دفن و فاتحه فرزندانشان فراهم نشده ، با آنها همدردی می کنم. برای همه عزیزان ، مجروحان و آسیب دیدگان بهبود و شفای عاجل طلب می کنم و مقصر همه این شهادت ها ، جرح و تخریب ها و اغتشاش ها را کسانی می دانم که حقوق مردم را زیر پا گذاشتند ، حتی به آنها اجازه راهپیمایی آرام ندادند و نه تنها امنیت آنها را تامین نکردند که آنان را مورد هجوم و ضرب و شتم و توهین و تحقیر قرار دادند.
3. فضای امنیتی که پس از انتخابات در کشور ایجاد شده مولود افکار معیوب و توهم توطئه های خود ساخته ای است که متاسفانه تلاش می شود با تبلیغات و استفاده یک طرفه از صدا و سیما آن را یک طرفه به اثبات رسانند. هیچ یک از گروه های سیاسی شناخته شده و شخصیت های سیاسی شناخته شده و شخصیت های عزیز سیاسی و میلیون ها نفر مردمی که در راهپیمایی های آرام و مدنی حضور داشتند هیچ مطالبه ای نداشتند جز اینکه رایشان چه شد. آنها جز در فکر حق آزادی و انتخابشان نبودند و توهم توطئه انقلاب مخملی ابزار سرکوب و برخورد با مخالفان سیاسی جریان حاکم است. اصولا انقلاب های مخملی در کشورهای اقمار شوروی سابق رخ داده ، شرایط خاص خود را دارد و در هیج جای دیگری نیز نمونه ندارد. مگر ما جز اقمار شوروی سابق بوده یا شده ایم ؟ انقلاب مخملی با حضور افراد وابسته به انقلابی چون آقای موسوی و اینجانب و ده ها میلیون ها نفری که به آنها رای نداده اند، معنی ندارد. دستگیری و زندانی کردن هزاران تن از اقشار مختلف و از آن جمله چهره های سیاسی ، اجتماعی ، دانشگاهی و مطبوعاتی و نگران داشتن خانواده هایشان بدون هیچ اتهامی و بعضا به صورت آدم ربایی، خلاف قانون و مصالح نظام و کشور است ، اینان باید هر چه سریعتر آزاد و از آنها اعاده حیثیت شود.

4. با ساز و کاری که قبل از انتخابات و توسط دولت و شورای نگهبان و برخی نهادهای عمومی انجام شده و نیز نحوه اجرای انتخابات و دخالت های دولت و نمایش شکایت پذیری و بازشماری آرای شورای نگهبان و وقایع بعد از آن را عاملی در جهت باطل بودن انتخابات می دانم و بر همین اساس دولت برآمده از آن را دارای مشروعیت و مقبولیت نمی دانم و در هیچ برنامه ای از جمله تنفیذ و تحلیف آن شرکت نخواهم کرد.
5. به عنوان خدمتگزار کوچک مردم ، انقلاب و نظام اسلامی و شاگر بی ادعای امام راحل از همه مردمی که در انتخابات شرکت کردند و به خصوص پس انتخابات نیز نسبت به پیگیری نتایج صحیح آن حساس بوده و هزینه ها پرداختند، قدردانی می کنم و به پیشگاه همه آنها سر تعظیم فرو می آورم، هر چند که با قدر ناشناسی بی سابقه ای مواجه شدند و مزدشان را با اتهام اغتشاش و انقلاب مخملی ، ترور ، خس و خاشاک ، ده ها توهین دیگر و سرکوب گرفتند اما به همه توصیه می کنم که راه انقلاب و امام و مصلحت کشور را با این ناملایمات رها نکنید، روحیه انقلابی و اسلامی و شعور سیاسی خود را پاس دارید ، همچنان به مانند امام که از «جمهوریت» همپای«اسلامیت» ارزش می داد، در مقابل تحجر ، واپس گرایی و تغییرات بدعت گونه دفاع کنید و بدانید که خط امام تنها راه نجات مردم و کشور در مقابل دیکتاتوری ، سرکوب ، واپس گرایی و اسلام طالبانی است. گرچه این انتخابات و حوادث پس از آن به ارکان نظام و اعتماد شما آسیب جدی وارد کرد اما مطمئن باشید که رای و اراده مردم پیروز نهایی این تحولات خواهد بود.
6. بیشتر از گذشته به همه آنچه به عنوان برنامه انتخاباتی برای کشور مطرح کردم ، باور دارم و از همکاران می خواهم به آنچه مطرح کرده ام ، فکر کنند :به لزوم برنامه محوری در اداره کشور، احیای حقوق شهروندی،احیای آزادی های سیاسی و اجتماعی، پرداختن به حقوق اقلیت های مذهبی و قومی و توجه جدی به مطالبات اقشار گوناگون، ارزش های فرهنگی و زبانی متنوع ایران ، توجه به حقوق زنان و برابری های مورد توجه و مطالبه آنان، استفاده از ظرفیت های به فراموشی سپرده شده قانون اساسی و چنانچه لازم باشد تغییر و بازنگری قانون اساسی به ویژه در ارتباط با قانون شوراها ، اداره مناطق مختلف کشور،مسایل مربوط به انتخابات و نظارت شورای نگهبان و موارد دیگر.
7. در جریان انتخابات و پس از اعلام نتیجه حیرت آور و اعجاب انگیز آن از هیچ اقدامی ولو مخاطره آمیز دریغ نکرده ام که مواردی از آن حسب اقتضا از طریق بیانیه هایی به استحضار شما ملت بزرگ رسیده و طبعا بعضی از اقدامات دیگر در وقت مناسب اعلام خواهد ولی اجمالا یادآوری می کنم از هیچ فرصت متصوری همچون تماس، رایزنی، مکاتبه محرمانه با مراجع دینی و شخص رهبری و هر شخص حقیقی و حقوقی تاثیرگذار دیگر غفلت نکرده ام و صادقانه به شما می گویم که آنچه در توانم بوده است را انجام داده ام، هرچند که در مواردی قرین توفیق نبوده است.
8. ضروری ترین مساله در شرایط کنونی حفظ روحیه انقلابی و سیاسی در برابر کسانی است که می خواهند مردم نا امید شده و از صحنه انتخابات خارج شوند.همه باید وحدت انقلابی و روحیه سیاسی را حفظ کرده و با جریان عظیمی که در این انتخابات به حرکت در آمده و خودآگاهی خود را بازیافته به تشکیل و تقویت تشکل های مدنی و حضور در احزاب و گروه های سیاسی اصلاح طلب و تحول خواه و امیدوار به آینده بپردازند. من به سهم خود برای هرگونه همکاری با افراد و گروه های سیاسی تحول خواه در این مقطع حساس که به نظر می رسد «جمهوریت» در کنار «اسلامیت» و «ایرانیت» در خطر است، دست همکاری و تشکیل جلسه واحد تحول خواهی و حرکت و تغییر را دراز می کنم و از همه شخصیت ها و گروه های مختلف که به اندیشه امام وفادارند، دعوت می کنم به این امر عظیم اقدام کنند.
مهدی کروبی تا آخر عمر پای این مردم و انقلاب اسلامی ایستاده است و تمامی مطالبات ملت را با تمام وجود و در قالب برنامه های اعلام شده به هر نحو ممکن پیگیری می کنم و در هر شرایطی با هر امکانی به مبارزه ادامه خواهم داد و با دعوت از همه این راه تاکید می نمایم که راه مصلحت کشور و انقلاب امام راحل به ایستادگی و هوشیاری و حفظ آرامش و اجتناب از هر گونه پراکنده کاری نیاز دارد. از علمای اسلام و بزرگان نیز دعوت می کنم که در صحنه سیاسی کشور و مصالح مردم مثل گذشته فعال و با نشاط باشند و به راهنمایی آنها مثل گذشته همت گمارند.

مهدی کروبی
09/04/1388

گزارش تفصیلی کمیته صیانت از آرای مهندس میرحسین موسوی: اسناد تقلب ها و تخلف ها

تبلیغات غیرقانونی با استفاده از منابع و امکانات دولتی و عمومی
به موجب ماده (68) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران: «انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می‌شود.» همچنین «ادارات و سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و نهادها و اعضای آنها با ذکر سمت خود حق ندارند له و علیه هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه، اطلاعیه و پلاکارد بدهند«
متأسفانه در این انتخابات شاهد نقض صریح، گسترده و جسورانه ماده (68) قانون انتخابات و استفاده وسیع از امکانات دولتی و منابع عمومی و مداخله آشکار تعداد زیادی از اعضای دولت، مدیران ارشد، استانداران و مدیران اجرایی به نفع نامزد حاکم بودیم.
1/2- در اکثر سفرهای تبلیغاتی انجام یافته توسط آقای احمدی‌نژاد از امکانات دولتی استفاده گردیده و به ویژه استانداران در جمع‎آوری مدعوین از میان کارکنان دولت، مدارس، کارخانجات، اعضای شوراهای اسلامی و امثال آنها از اختیارات خود سوء‌استفاده کرده‌اند.
2/2- در سفر آقای احمدی‌نژاد به ارومیه، تبریز، اردبیل و اصفهان از هواپیمای اختصاصی دولت استفاده شد.
3/2- بسیج کلیه استانداران و فرمانداران و تشکیل جلسات متعدد در مراکز بخش‌ها و دهستان‌ها به عنوان رسیدگی به مشکلات و بیان عملکردها و تشویق روستائیان به رأی به آقای احمدی‌نژاد از جمله سوء‌استفاده‌ها از ا ختیارات و امکانات دولتی به نفع کاندیدای خاص بوده است.
4/2- از دیگر موارد نقض ماده (68) قانون انتخابات، سفر اعضای هیأت دولت به منظور انجام تبلیغات به نفع رئیس دولت و استفاده از امکانات دولتی در این سفرها بوده است. در این زمینه می‌توان به سفر آقای پرویز داودی معاون اول رئیس‌جمهور، آقای سعیدلو معاون اجرایی رئیس‌جمهور و تعدادی دیگر از مدیران دولتی به استان‌های اردبیل و آذربایجان غربی اشاره کرد. همچنین سفرها و سخنرانی‌های آقای متکی وزیر امور خارجه به شهرستان‌های مختلف از جمله زنجان، سمنان، ایلام، سنقر و . . . . از این قبیل موارد بوده است. همچنین در این زمینه می‌توان به سفر و سخنرانی وزیر راه و ترابری و افتتاح نمایشی و زودهنگام راه‌آهن اصفهان - شیراز و بم - زاهدان اشاره کرد. سفرهای تبلیغاتی وزرای دیگری نظیر وزیر بهداشت و درمان، صنایع و رفاه را نیز باید بر این فهرست افزود.
5/2- مجامع تبلیغاتی سطوح مختلف مدیران دولتی از جمله استانداران، معاونان استانداران، فرمانداران، مدیران ارشد دستگاه‌های دولتی، رؤسای ادارات و . . . که در این مجامع با استفاده از امکانات عمومی و دولتی ضمن انجام سخنرانی و تبلیغات به نفع آقای احمدی‌نژاد مواد تبلیغی مربوط به ایشان به وفور در اختیار مدیران گذاشته شده و بعضا هدایایی نیز به مدیران داده شده است.
6/2- تلاش گسترده بسیاری از مقامات و مسؤلان دولتی با بهره‌گیری از امکانات عمومی به سود آقای احمدی‌نژاد که به طور علنی و در منظر عموم انجام می‌شد و سکوت مسؤلان نظارت در قبال آن شائبه اراده‌ای ناپیدا برای انتخاب مجدد آقای احمدی‌نژاد را جدی‌تر می‌نمود به طوری که در محافل مردمی به فراوانی شنیده می‌شد که همه تلاشی که مردم می‌کنند بی‌نتیجه است و تصمیم از قبل گرفته شده و آقای احمدی‌نژاد به عنوان فرد منتخب اعلام خواهد شد. این موضوع با نقل مواردی منتسب به مقام معظم رهبری نیز تشدید می‌گردید که البته خود در سخنرانی تکذیب نمودند اما تلاش یکپارچه دولتی‌ها به عنوان سند درستی آن مورد استدلال قرار می‌گرفت.
7/2- حضور بسیج نیروهای ادارات و آموزش و پرورش گاهی با حکم مأموریت و برخورداری از فوق‌العاده مأموریت برای شرکت در مراسم استقبال از کاندیدای خاص.
8/2- افتتاح پروژه‌های عمرانی در دوره مشخص شده برای فعالیت انتخاباتی و استفاده از این اقدام جهت تبلیغ نامزد حاکم.
عدم رعایت بیطرفی صدا و سیما و بکارگیری امکانات رسانه‌ای استفاده‌کننده از بودجه‌های عمومی و دولتی از موارد مهم نقض قانون در این انتخابات بود.
1/3- تخلفات متعدد و گسترده صدا و سیما در جریان تبلیغات انتخاباتی که منجر به تذکر شورای سرپرستی صدا و سیما و سازمان بازرسی کل کشور گردید.
2/3- جانبداری کامل روزنامه‌های کیهان، ایران، جوان و بسیاری از نشریات دولتی و نیز خبرگزاری‌های دولتی مانند ایرانا، برنا، فارس، پانا و . . . از نامزد حاکم که منجر به تذکر کتبی سازمان بازرسی کل کشور شد.
3/3- استفاده از صدا و سیما چه پیش از شروع تبلیغات رسمی و چه بعد از آن به نفع یک کاندیدای خاص که ما در این مورد، حضور و اقدام جمعی از کارشناسان برجسته و مستقل در یک هیأت حقیقت‌یاب را طلب می‌کنیم تا این تبلیغات را بررسی کرده و مشخص نماید تا چه اندازه به طور غیرعادلانه برای پیروزی یک نفر از این رسانه دولتی استفاده شده است.
تطمیع و خرید رأی
به موجب ماده (25) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، "آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد" باطل ولی جزء آرای مأخوذه محسوب می‌گردد. همچنین براساس ماده (33) همین قانون، "تهدید یا تطمیع در امر انتخابات" جرم محسوب شده و "چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد مراتب وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام می‌گردد"
آقای احمدی‌نژاد با استفاده از بودجه عمومی و منابع دولتی در آستانه انتخابات با هدف تطمیع و خرید رأی به اقدامات ذیل پرداخته است:
1/2- پرداخت 80 هزار تومان سود به عنوان سود سهام عدالت به شش از چهار میلیون و پانصد هزار نفر تحت پوشش نهادهای حمایتی (کمیته امداد، سازمان بهزیستی و رزمندگان) و بیش از 5 میلیون و دویست هزار نفر روستایی که جمعا دارای حدود شش میلیون و هشتصد هزار رأی‌دهنده بوده‌اند.
2/2- اجرای عجولانه قانون مدیریت خدمات کشوری بعد از 5/1 سال توقف و پرداخت اضافه حقوق‌های ناشی از آن در ایام تبلیغات انتخاباتی.
3/2- اعمال افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در آستانه انتخابات.
4/2- پرداخت کمک‌های نقدی همزمان با ایام تبلیغات انتخاباتی به کسانی که در جریان سفرهای استانی هیأت دولت نامه‌های درخواست کمک داده بودند.
5/2- پرداخت‌های نقدی، سکه، بُن و امثال آن به گروه‌های مختلف اجتماعی نظیر پرستاران، دانشجویان، اعضای شوراهای اسلامی روستایی، برخی از مدیران و کارکنان دولت و . . .
6/2- توزیع سیب‌زمینی مجانی در نقاط مختلف کشور
7/2- توزیع بن 60 تا 80 هزار تومانی دو سه روز قبل از رأی‌گیری بین روستائیان.
8/2- توزیع پول توسط فرمانداری‌ها و کمیته امداد به ویژه در روستاها.
9/2- توزیع برنج، آرد، روغن و . . . به ویژه در مناطق محروم و دعوت به دادن رأی به آقای احمدی‌نژاد.
تخلفات و اعمال مجرمانه شخص آقای احمدی‌نژاد
برمبنای اصل یکصد و شانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده (35) قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران، نامزدهای ریاست‌جمهوری باید «دارای حسن سابقه و امانت و تقوی» باشند. همچنین به موجب اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی، رئیس‌جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود برعهده دارد. به موجب اصل یکصد و بیست و یکم نیز رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی، سوگند یاد می‌کند که پاسدار قانون اساسی کشور باشد، خود را وقف ترویج دین و اخلاق سازد و از هر گونه خودکامگی بپرهیزد و از آزادگی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کند.
در ایام تبلیغات انتخابات، خصوصا در مناظره و مصاحبه‌های تلویزیونی آقای احمدی‌نژاد اتهامات بزرگی را علیه بعضی از افراد و شخصیت‌ها در غیاب ایشان و بدون داشتن حق دفاع مطرح کرد که بنا به اظهار صریح ریاست‌ محترم قوه قضاییه و دادستان محترم کل کشور، مصادیق روشن عمل مجرمانه بوده است. این اتهامات به شیوه‌ای غیراخلاقی و ناچسب خوراک اصلی تبلیغات انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد علیه سایر نامزدها خصوصا آقای موسوی قرار گرفت که اساسا می‌توانست موجب تغییر جهت آراء باشد که از دلایل ابطال انتخابات در قانون شمرده شده است. جمعی از علمای بزرگ دینی نیز غیر شرعی بودن این اقدام را اعلام کردند. آقای احمدی‌نژاد در وقت اضافی اهدایی صدا و سیما به ایشان نیز بعد از تذکر مقام معظم رهبری (آن طور که خود در نمازجمعه فرمودند) ضمن اصرار بر مطالب گفته شده قبلی اتهامات جدیدی نیز بر موارد قبلی افزود.
در برنامه‌های تبلیغاتی تلویزیونی و مناظره‌ها و سایر تبلیغات آقای احمدی‌نژاد ده‌ها مورد بیان مطالب نادرست و آمار و ارقام غیرواقعی و دروغ‌هایی بیّن دیده شد که مصداق قطعی سقوط «امانت و تقوی» بود که از جمله شرایط صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری مطابق قانون است.
آقای احمدی‌نژاد در مناظره‌های تلویزیونی با متهم کردن دولت جمهوری اسلامی و وزارت کشور به سازماندهی اوباش برای حمله به جوانان و مردم و بریدن کراوات‌ها و تراشیدن موی سر جوانان اتهاماتی واهی را طرح کرد که در هیچ مرجع قضایی مورد رسیدگی قرار نگرفته و بدیهی است که عملی مجرمانه محسوب می‌شود.
جای تعجب است که شورای نگهبان صدها نفر نامزد انتخابات مجلس را به بهانه‌های اندک رد صلاحیت کرده یا نتیجه انتخابات را با معاذیری مانند تطمیع (مثلا با استناد به یک وعده غذا دادن) باطل کرده است و خود را ذیحق می‌داند که در هر مرحله از انتخابات اگر لازم دید در رأی خود تجدیدنظر یا از طریق ابطال انتخابات یا صندوق‌ها به اصطلاح رفع اثر از تخلفات نماید ولی در مقابل این جرایم، نقص اصول یاد شده قانون اساسی و سقوط شرط امانت و تقوی سکوت کرد در حالی که مطابق ماده (58) قانون انتخابات ریاست‌جمهوری موظف بود عدم صلاحیت آقای احمدی‌نژاد را اعلام نماید.

سازماندهی یکپارچه و بسته وزارت کشور، ستاد انتخابات کشور و هیأت‌های اجرایی
از جمله شواهد و قرائن مهندسی یکپارچه آراء در انتخابات ریاست‌جمهوری، سازماندهی یکپارچه و قرنطینه‌ای ساختار وزارت کشور تا پایین‌ترین سطوح، ستاد انتخابات کشور و هیأت‌های اجرایی بوده است.
انتخاب رفیق و همکار قدیمی، نزدیک‌ترین مشاور، یار متعصب و رئیس ستاد انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 به عنوان وزیر کشور.
انتخاب یکی از یاران متعصب و فعال‌ترین عناصر ستاد انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 به عنوان رئیس ستاد انتخابات کشور.
مهره‌چینی وسیع استانداران، فرمانداران، بخشداران و ... در طی چهار سال گذشته و تغییرات مداوم آنها در این جهت به نحوی که در آستانه انتخابات 25 استاندار نظامی داشتیم.
جانبداری آشکار وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور از رئیس دولت نهم در رسانه‌ها در آستانه انتخابات.
یکدستی تمام عیار مدیران سیاسی و انتخاباتی در سلسله مراتب ستاد و صف وزارت کشور و حذف تمامی مدیران با سابقه این حوزه ضریب تبانی و تقلب در انتخابات را افزایش داده است. کلیه استانداران، فرمانداران، بخشداران و اعضای هیأت‌های اجرایی و بازرسی انتخابات دارای تفکر سیاسی و جناحی یکسانی در حمایت از آقای احمدی‌نژاد بوده‌اند.
تغییر یکباره تمامی کارکنان و کارشناسان دفتر انتخابات وزارت کشور و جایگزینی افرادی خارج از وزارت کشور به جای آنان.
تغییر عوامل سایت شمارش آرای وزارت کشور.
یکدستی کامل اعضای هیأت‌های اجرایی بطوری که حتی معتمدی که باید توسط شورای شهرستان و بخش انتخاب و معرفی شود نیز به استناد نظر ناصواب آقای کدخدایی باید گزینش شورای نگهبان را طی می‌کرد.
این یکدستی حتی به اعضای شعبه‌های اخذ رأی هم کشید و تا آنجا که می‌شد و توانستند افرادی را بشناسند که ممکن است «نامحرم» تلقی شوند حذف شدند برعکس در موارد زیادی از فعالان ستادهای آقای احمدی‌نژاد در اجرای انتخابات کار گرفته شدند.
تصفیه و یکپارچه‌سازی پرسنلی در کنار ایجاد فضای قرنطینه‌ای، غیرشفاف و امنیتی در ستاد انتخابات کشور یکی از مصادیق آشکار خروج متولیان از بی‌طرفی و مهیا نمودن شرایط قرار گرفتن آنان در مظان اتهام مدیریت و مهندسی فرایند انتخابات به شمار می‌رود.
علی‌رغم چند بار درخواست، وزیر کشور حتی یک جلسه با نمایندگان ستادهای انتخاباتی نگذاشت.
در موارد بسیار در پاسخ تماس آقای احمدی رابط ستاد مهندس موسوی برای طرح مسائل انتخاباتی، گفته می‌شد مسئولان در بیرون از وزارتخانه جلسه دارند!! این موضوع در کنار خبرهایی مبتنی بر تشکیل جلساتی در خارج از وزارت کشور در کمیته‌ای با حضور افرادی که قانونا سمتی در انتخابات ندارند خصوصا پس از رسیدن آرای آقای مهندس موسوی به بالای 50 درصد در نظرسنجی‌ها به این شائبه دامن می‌زند.
به لطایف الحیل، از جمله استناد به نامه آقای کدخدایی که اعتبار قانونی ندارد، از ورود نمایندگان نامزدها به جلسات هیأت‌های اجرایی، برخلاف نص صریح قانون و آیین‌نامه اجرایی مصوب دولت ممانعت شد.
ایجاد سیستمی بسته و محدود به چند فرد خاص از دستگاههای نظارت و اجرا، به طور مثال در روز انتخابات فقط آقایان محصولی، دانشجو و یک فرد دیگر در اتاق تجمیع کلی آراء در ستاد انتخابات حضور داشتند و نمایندگان نامزدها قادر به نزدیک شدن به این اتاق هم نشدند.
در مورد کارشکنی‌هایی از این نوع علاوه بر انعکاس جریانات مذکور به مراجع مسئول از جمله شورای نگهبان و وزارت کشور و روسای قوا و مجمع تشخیص مصلحت نظام، نامه‌ای در تاریخ 14/3/1388 به امضای آقایان مهندس موسوی و حجت‌الاسلام کروبی خدمت مقام معظم رهبری تقدیم گردید و تقاضا شد ایشان، وزارت کشور و شورای نگهبان را ملزم به تمکین و اجرای قانون نمایند. در همین نامه تردید نسبت به صحت و درستی روند برگزاری انتخابات ابراز گردید اما متاسفانه در عمل تاثیری مشاهده نشد و همان روند ادامه یافت.

نقض بی‌طرفی شورای نگهبان، هیأت نظارت و ناظران
برمبنای اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد مصرح قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست‌جهموری:
شورای نگهبان، نظارت برانتخابات ریاست‌جمهوری را برعهده دارد.
هیأت مرکزی نظارت برکلیه مراحل انتخابات و جریان‌های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور و هیأت‌های اجرایی که در انتخابات موثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات می‌شود نظارت خواهد کرد.
شورای نگهبان در کلیه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات در سراسر کشور یا بعضی از مناطق اتخاذ تصمیم نموده و نظر شورای نگهبان در این مورد قطعی و لازم‌الاجراء است و هیچ مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد.
براساس ماده 99 قانون اساسی و مواد 73 و 93 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و مجموعه مواد دوازده‌گانه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست‌جمهوری، صحت برگزاری انتخابات مذکور منوط به حفظ بی‌طرفی کامل شورای نگهبان، هیأت‌ نظارت مرکزی و ناظران شورا و اعمال نظارت دقیق آنان می‌باشد.
به گواهی موضعگیری‌های اعضاء محترم شورای نگهبان، این شورا در انتخابات ریاست‌جمهوری، داور بی‌طرف نبوده است.
آیت‌الله جنتی در تریبون‌های مختلف از جمله نماز جمعه تهران از آقای احمدی‌نژاد جانبداری کرده است.
آیت‌الله یزدی در مقام مدافع جدی آقای احمدی‌نژاد در جامعه روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به صراحت از ایشان دفاع کرده و عبور این دو تشکل سیاسی و روحانی از نامبرده را عقلا و شرعا غیرمجاز اعلام کرده است.
آیت‌الله مومن و آیت‌الله مدرس یزدی نیز در قالب جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به صورت رسمی از آقای احمدی‌نژاد حمایت کرده‌اند.
آیت‌الله کعبی نیز در موارد متعدد از آقای احمدی‌نژاد حمایت نموده و بی‌طرف شناخته نمی‌شود.
آقای الهام حقوقدان شورای نگهبان با انجام مسافرت‌ها و همایش‌های انتخاباتی در صف مقدم تبلیغ و تقدیس آقای احمدی‌نژاد ظاهر شده است. ایشان بنا به گزارش دریافتی در میتینگ تبلیغاتی مصلای تهران سخنرانی کرده است. بخشی از نقش طرفداری ایشان تحت لوای سخنگویی و گزارش کار دولت انجام شده است.
آقای عزیزی حقوقدان عضو شورا، معاون رئیس‌جمهور است و در موارد متعدد از آقای احمدی‌نژاد حمایت نموده و بی‌طرف شناخته نمی‌شود.
آقای کدخدایی اگر چه عضو شورای نگهبان نیست، اما نفوذ او در شورا با توجه به نقشی که در انتخابات به عهده او گذاشته شده پوشیده نیست. ایشان هم به دفعات مواضع جانبدارانه از آقای احمدی‌نژاد داشته است. به علاوه وی با صدور بخشنامه غیرقانونی نامزدها را از داشتن نماینده در هیأت‌های اجرایی به طور کامل محروم کرد.
در مجموع 7 نفر از اعضای شورای نگهبان در حمایت از آقای احمدی‌نژاد موضعگیری و بعضا اقدام به سفر و سخنرانی کرده‌اند.
هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان، اعضای هیأت‌های نظارت و ناظران شورای نگهبان در سطوح مختلف تا ناظرین شعب را از یک طیف خاص سیاسی انتخاب و در طول سال‌های گذشته سازماندهی کرده است. طیفی یکدست و عمدتا منتسب به تشکیلات و گروه‌های خاص که همواره شائبه جانبداری آنها از برخی از نامزدها وجود داشته و دارد. با وجود محدودیتهای شدید برای حضور نمایندگان آقای موسوی در شعب اخذ رأی و محدودیت ارتباطی نمایندگان برای ارائه گزارش‌هایشان، ده‌ها گزارش در مورد نقض بی‌طرفی ناظران و دخالت آنها به نفع نامزد خاص واصل شده است.
شورای نگهبان و هیأت مرکزی نظارت عملا نظارت دقیقی بر انتخابات دهم ریاست‌جمهوری اعمال نکرده است.
1/5- تخلفات صریح وزارت کشور از مقررات موجود در خصوص فرآیند تجمیع و اعلام نتایج آراء با بی‌تفاوتی و عدم‌مداخله شورای نگهبان مواجه شد. در حالی که براساس قانون انتخابات و آئین‌نامه اجرایی آن تجمیع آراء می‌بایستی در سطح شهرستان و سپس در ستاد انتخاباتی وزارت کشور با حضور نمایندگان نامزدها صورت می‌گرفت، نتایج شمارش آراء شعب به صورت مستقیم و برخلاف مقررات مذکور و بدون نظارت نمایندگان مذکور مستقیماً به ستاد انتخاباتی وزارت کشور ارسال و در آنجا نیز بدون نظارت نمایندگان نامزدها، تجمیع و اعلام شد. اعتراضات نمایندگان مذکور نیز مورد توجه هیأت نظارت مرکزی منصوب از طرف شورای نگهبان قرار نگرفت.
2/5- برخلاف رویه معمول اعلام نتایج آراء نیز بدون هر گونه هماهنگی با شورای نگهبان صورت گرفت و شورای مذکور نسبت به این امر با بی‌تفاوتی کامل برخورد نمود.
3/5- تدارک و توزیع غیرقانونی مهرهای انتخاباتی به میزان 100 هزار عدد یعنی بیش از 2 برابر تعداد موردنیاز که با کمال تعجب و تأسف هیچگونه اعتراضی را از سوی آن شورا برنیانگیخت.
4/5- شورای نگهبان نسبت به طرح اتهامات واهی و مطالب خلاف واقع از سوی آقای احمدی‌نژاد در مناظره‌های تلویزیونی و نیز استفاده از امکانات و منابع دولتی برای تطمیع رأی‌دهندگان که از مصادیق نقض صلاحیت آقای احمدی‌نژاد برای تصدی پست ریاست جمهوری و اعمالی مجرمانه بوده است، سیاست سکوت و بی‌تفاوتی اختیار نمود و به وظایف نظارتی خود عمل نکرد.
5/5- تهیه میلیونها برگ تعرفه اخذ رأی بیش از حائزین شرایط در کنار کمبود تعرفه در تعداد قابل توجهی از شعب اخذ رأی با واکنش مناسب از سوی نهاد نظارتی مواجه نشد.
6/5- سخنگوی این شورا که مواضع جانبدارانه وی از یکی از نامزدها واضح است روز شنبه 23/3/1388 و در حالی که هنوز شکایات نامزدهای دیگر به شورای نگهبان ارسال نشده بود اعلام کرد که این انتخابات یکی از بی‌مشکل‌ترین انتخابات بوده و کمترین تخلف گزارش شده است (نقل به مضمون).
با توجه به مجموعه موارد فوق‌الذکر از آنجا که انتخابات دهم ریاست‌جمهوری عملا در غیاب نظارت مصرح در قانون اساسی و مواد قانونی مذکور برگزار گردیده عملا باطل و فاقد اعتبار است.
همسو بودن مجر ی و ناظر انتخابات برای اولین بار
سازوکار انتخابات در ایران متکی به دو رکن است. وزارت کشور (ستاد انتخابات و هیأت‌های اجرایی) و شورای نگهبان (هیأت‌های نظارت). طرف سومی وجود ندارد و نقش ناظران کاندیداها بسیار حاشیه‌ای و به شدت آسیب‌پذیر است.
در طول 30 سال گذشته همواره مجری و ناظر دارای گرایش‌های سیاسی متفاوتی بوده‌اند و این امر سلامت انتخابات را به طور نسبی تضمین کرده بود. اگرچه این مسئله در زمینه‌هایی که یک طرف غلبه داشت (مانند تأیید صلاحیت‌ها) به شدت دچار مشکل می‌شد.
برای اولین بار در 30 سال گذشته، مجری و ناظر انتخابات از نظر سیاسی و در حمایت از نامزد خاص هم‌جهت بودند و این امر سلامت انتخابات و امانتداری برگزارکنندگان را بیش از پیش مورد تردید قرار می‌داد.
به علاوه مجری و ناظر دارای عقایدی بودند که به موجب آن رأی مردم، زینت و پشتوانه نظام است نه حق مردم و منشأ مشروعیت نظام و پیروزی رقیب را هم در بین هوادارانشان زمینه ترویج بی‌دینی و فساد مالی و حاکمیت بیگانه وانمود کردند. بنابراین پذیرفتنی است که با توجه به شواهد بسیار، به تصرف گسترده در آراء مردم در این انتخابات معتقد باشیم.

مداخله نظامیان در انتخابات
بر اساس فرمایشات امام خمینی (ره ) و ماده 49 آیین نامه انضباطی و ماده 40 قانون جرایم نیروهای مسلح، دخالت نیروهای نظامی در امر انتخابات ممنوع بوده و جرم تلقی می شود. مصادیق ممنوعیت دخالت نظامیان به شرح ذیل می باشد :
الف- استفاده از امکانات سپاه بر له یا علیه احزاب، جناح‌ها، گروه‌ها، تشکل‌های سیاسی و نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری.
ب- راه‌اندازی و اداره هر نوع جلسه، اجتماع و سخنرانی تبلیغاتی له یا علیه هر یک از نامزدها، جناح‌ها، گروهها و تشکل‌های سیاسی.
ج- دعوت از عناصر و مسئولین تشکل‌های سیاسی و نامزدهای انتخاباتی به مراکز سپاه.
تبلیغ له یا علیه نامزدهای انتخاباتی، گروه‌ها، جناح‌ها، احزاب و تشکل‌های سیاسی و توزیع، نصب یا کندن و پاره نمودن اعلامیه، عکس، پوستر، پلاکارد آنان و پخش نوار، سی دی و امثال آن برای کلیه کارکنان سپاه و بسیج ویژه ممنوع می باشد.
هـ- دخالت در انتخابات با عنوان نظارت و بازرسی و عضویت در هیات‌های اجرایی و نظارت، بدون هماهنگی و حکم ماموریت سازمان.
هرگونه دخالت در امور حوزه‌های انتخاباتی و اعمال نظر شخصی و مغایر با وظایف قانونی.
ز- ایجاد درگیری و بر هم زدن سخنرانی و همچنین استفاده از عناوین مسئولیتی، درجه، جایگاه و نیز تهدید، تشویق مردم له یا علیه هر یک از گروه‌ها و جناح‌ها و نامزد‌ها.
هرگونه اظهار له یا علیه نامزدهای انتخاباتی توسط کارکنان سپاه و بسیجیان محافظ صندوق‌های اخذ رای.
تهیه طومار و امضا له یا علیه هر یک از گروهها و جناح و نامزدها.
ی- نصب عکس، پلاکارد، بنر، پوستر، اعلامیه تبلیغی نامزدهای انتخاباتی با گروه‌ها، جناح‌ها و تشکل‌های سیاسی در اماکن سپاه، بسیج و خودروهای متعلق به سپاه.
ک- هر گونه اقدامی که به منزله ورود به فعالیت‌ها، برنامه‌ها و تبلیغات نامزدها و یا احزاب و گروه‌ها باشد : از قبیل شرکت درگردهمایی‌ها، جلسات عمومی و خصوصی، تردد به ستادهای انتخاباتی و فعالیت مطبوعاتی در نشریات آنها مانند نگارش هر نوع مطلب، مقاله و توزیع یا فروش مجلات و کتب منتشره.
همچنین مطابق ماده (24) قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران، نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارتی در انتخابات را ندارند.
پخش بسیار گسترده تراکت انتخاباتی یالثارات الحسین انصار حزب‌الله در بین پرسنل سپاه و بسیج و نظامیان که در آن سردار سرتیپ پاسدار پاکپور از حجت‌الاسلام سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه در خصوص انتخابات ریاست‌جمهوری درخواست رهنمود کرده است و ایشان پاسخ داده‌اند: «نظر صریح مقام عظمای ولایت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، انتخاب مجدد ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد می‌باشد. بر فرماندهان محترم نیروی زمینی سپاه واجب است در عمل به رهنمودهای مکرر معظم له، پرسنل تحت امر خود و خصوصا برادران وظیفه را توجیه نمایند». این تراکت علاوه بر نقض موارد فوق‌الذکر قانونی مبنی بر منع دخالت نظامیان در انتخابات و موضع‌گیری‌های جناحی، عملا زمینه را برای انواع دخالت‌ها و تصرفات سپاه و بسیج در انتخابات را نیز فراهم می‌کرد.
به رغم منع قانونی مبنی بر دخالت نظامیان درانتخابات آزاد ملت و علی رغم اعلام رسمی سپاه پاسداران و نیروی انتظامی در خصوص دخالت نکردن در انتخابات، دخالت گسترده ای از سوی سازمان‌های یاد شده در انتخابات وجود داشته است. استفاده وسیع از امکانات سپاه و نیروی انتظامی برای تبلیغ محمود احمدی نژاد، برگزاری جلسات و همایش‌های تبلیغاتی و انتخاباتی با توجیه ترغیب نظامیان به مشارکت در انتخابات ولی عملا تبلیغ برای محمود احمدی نژاد و مخاطره آمیز قلمداد کردن پیروزی مهندس موسوی برای کشور (سخنرانی‌های گسترده آقایان سعیدی و ذوالنور مسئول و جانشین دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه و تحلیل‌های اداره سیاسی سپاه منعکس در بولتن‌ها که نمونه‌های آن موجود است و مواضع هفته نامه صبح صادق در ماههای فروردین، اردیبهشت و خرداد ) جملگی نقض قانون ممنوعیت دخالت نظامیان بوده است.
در تحلیل‌های سپاه اینگونه وانمود شده است که جریان رقیب احمدی نژاد (کروبی و موسوی) دستاویز بیگانگان برای اجرای انقلاب مخملی در ایران هستند ( سخنرانی‌ آقای سعیدی، منعکس در نشریه تحلیل سیاسی هفته، معاونت سیاسی ستاد کل سپاه ).
یا در نشریه روزانه نمایندگی ولی فقیه در سپاه با کنار هم قرار دادن اخبار روزنامه هایی همچون جوان، کیهان و ایران عملا به حمایت از احمدی نژاد پرداخته و کاندیداهای رقیب برای احمدی نژاد را متهم به حمایت از احزاب و گروه هایی می نمایند که به نظام اعتقاد ندارند ( گزیده اخبار روزنامه ویژه انتخابات، واحد سیاسی نمایندگی ولی فقیه 22/2/88 و 19/3/88 ).

اظهارات صريح و مداخلات آشکار بعضی از مسئولان سپاه و بسیج به سود آقای احمدی‌نژاد و علیه آقای موسوی با تشبیه پیروزی ایشان به «انقلاب مخملی» که آنها اجازه نمی‌دهند واقع شود و عملیات روانی گسترده‌ای که افراد وابسته و تحت امر این نهادها در روز رأی‌گیری و پیش از و پس از آن در مناطق مختلف انجام داده‌اند و ده‌ها مورد آن طی گزارش‌هایی از شهرستان‌های مختلف واصل شد. نمونه دیگری است که شائبه تصمیم‌گیری اولیه و تعیین «پیروز انتخابات با هر نتیجه رأی» را تقویت می‌کند.
اقدامات غیرقانونی نیروی انتظامی، سپاه و بسیج در ایام قبل از رأی‌گیری در زمینه‌هایی مانند پاره کردن بنرهای تبلیغاتی و جمع‌آوری تبلیغات نامزدهای رقیب آقای احمدی‌نژاد، حمله به ستادها، تهدید، توهین، ضرب و جرح و فعالیت‌های تبلیغاتی به ویژه مسئولان رده بالا به نفع آقای احمدی‌نژاد، جمع‌اوری شناسنامه‌ها افراد وظیفه در بعضی پادگان‌ها، توزیع کتاب و انتشار نشریات و بولتن‌ها به نفع آقای احمدی‌نژاد و علیه آقای موسوی.
سازماندهی گسترده با هزینه سپاه و حضور ده‌ها هزار بسیجی با لباس شخصی در متینگ انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد در مصلای تهران و سازماندهی حضور بسیجیان در همایش‌های تبلیغاتی به نفع آقای احمدی‌نژاد که در مواردی با پرداخت حق مأموریت همراه بوده است.
اقدامات غیرقانونی نیروی انتظامی، لباس شخصی‌ها، سپاه و بسیج در روز رأی‌گیری در مواردی همچون تبلیغ برای آقای احمدی‌نژاد در حوزه‌های رأی‌گیری، مجبور کردن مردم به دادن رأی به احمدی‌نژاد، تهدید و ارعاب در بسیاری از حوزه‌ها، روستاها و شعب رأی‌گیری، نوشتن رأی توسط بسیجیان، نشان دادن کارت بسیج و عدم ممهور کردن شناسنامه، دخالت در شعب اخذ رأی.
اقدامات غیرقانونی نیروی انتظامی، لباس شخصی‌ها، سپاه و بسیج در حمله به ستاد آقای موسوی در قیطریه، دستگیری اعضای ستادها و حمله به ستاد مرکزی و سایر ستادها و حمله به ستاد مرکزی و سایر ستادها برای جلوگیری از اطلاع رسانی و جمع‌آوری مستندات تخلفات انتخاباتی.
تقلب و تزویر در تعرفه‌ها و آراء
به موجب ماده (26) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، "آرایی که با تقلب و تزویر در تعرفه‌ها و آراء به دست آمده باشد" باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد. همچنین به موجب ماده (33) قانون مذکور، "تقلب و تزویر در اوراق و تعرفه یا برگ رأی یا صورت‌جلسات"، "کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه‌ها"، "تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و ا سناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی "،" جابه‌جایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی" جرم محسوب شده و "چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات موثر باشد. مراتب وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام می‌گردد"
در فرآیند اجرای قانون انتخابات، مسئله تعرفه انتخابات از جهات گوناگون از اهمیت و حساسیت حیاتی برخوردار است. ناتوانی یا اعمال‌نظر احتمالی در این مرحله، صحت بسیاری از گام‌های قبلی و بعدی انتخابات را با شک و تردید مواجه می‌کند. تعداد تعرفه‌هایی که در هر دوره چاپ و برای انتخابات به کار گرفته می‌شود براساس تعداد افراد واجد شرایط رأی دادن است که مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال تعیین می‌کنند و معمولا برای جلوگیری از کمبود تعرفه، درصدی معقول اضافه می‌شود. در این دوره علیرغم اینکه مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال، جمعیت افراد واجد شرایط رأی دادن را حدود 000/200/45 نفر اعلام شده بود تعداد 000/600/59 برگه تعرفه رأی با شماره سریال چاپ شده است. این تعداد تعرفه به صورت سریالی و با در نظر گرفتن کدشناسایی برای 30 استان کشور و براساس جمعیت رأی‌دهنده هر استان چاپ شده و پیشاپیش بین استان‌ها توزیع گردیده است.
براساس اعلام مسولان ذیربط و تأیید برخی از اعضاء شورای نگهبان در تاریخ 21/3/88 یک روز قبل از انتخابات با میلیون‌ها برگه تعرفه دیگر بدون شماره سریال در چاپخانه بانک مرکزی چاپ شده است. چاپ این تعداد تعرفه اضافی با وجود رقم قابل توجه بیش از 59 میلیون تعرفه قبلی، آن هم بدون شماره سریال به خودی خود مورد تردیدی جدی در فرآیند برگزاری انتخابات و قابل تأمل است.
باید معلوم شود:
1/3- تعداد واقعی تعرفه‌های چاپ شده در روز 21/3/88 چقدر بوده و این تعرفه‌ها چگونه توزیع شده است؟
2/3- چاپ میلیون‌ها برگ تعرفه جدید بدون شماره سریال با اجازه آیت‌الله جنتی که نه تعداد آن مشخص است و نه محل استفاده از آنها طبق کدام اختیارات قانونی است؟
3/3- اهداف اقدام وزارت کشور در چاپ این میزان تعرفه اضافی بدون شماره سریال استانی چه بوده است؟
4/3- با توجه به عدم درج بارکد استانی روی این تعرفه‌ها، توزیع، مصرف و کنترل این برگه‌های رأی از چه قواعدی برخوردار بوده است؟
در ارتباط با وضعیت کلی مجموع تعرفه‌های چاپ شده و مسائل مربوط بدان نیز سؤالات زیر مطرح است:
1/4- توزیع استانی و شهرستانی این تعرفه‌ها چگونه بوده و تابع چه قواعدی بوده است؟ چرا با وجود شبهات متعدد و قابل توجه، وزارت کشور گزارشی در این‌باره ارائه نمی‌دهد؟
2/4- 22 تا 32 میلیون تعرفه مازاد بر نیاز واقعی که در ا ختیار مجریان امر انتخابات قرار گرفته است و در نوع خود طی 30 سال و 29 انتخابات اخیر بی‌سابقه است با چه هدفی چاپ و توزیع شده است؟
3/4- چرا علیرغم ده‌ها میلیون مازاد تعرفه در هزاران شعبه اخذ رأی در مناطق مختلف کشور از جمله استان‌های آذربایجان شرقی، فارس، تهران و لرستان از ساعات 10 و 11 صبح کمبود تعرفه باعث متوقف شدن روند رأی‌گیری شد؟
4/4- چرا تعرفه‌هاي راي با سهل‌انگاری، حمل و توزیع شده است؟
5/4- آیا مجموعه نکات فوق‌الذکر شائبه وقوع اقدامات غیرقانونی گسترده و وجود تعداد بی‌شمار آرای تقلبی در صندوق‌ها را تحکیم نمی‌کند؟ و آیا ده‌ها میلیون تعرفه مازاد و اضافی در جریان مشکوک مهندسی آراء صندوق‌های رأی‌گیری به ویژه صندوق‌های سیار و صندوق‌های سایه مورد استفاده قرار نگرفته است؟ موارد فوق‌الذکر نشان می‌دهد که در همین مرحله زمینه لازم برای مهندسی آراء فراهم شده است.
مهر‌های اضافی
رویه معمول در انتخابات گذشته تهیه مهرهای انتخاباتی برای شعب اخذ رأی به میزان شعب به علاوه 10٪ بوده است. 10٪ اضافی برای موارد پیش‌بینی نشده مانند شکسته شدن مهرها در شعب در نظر گرفته می‌شده است. همواره رویه این بوده است که به هر صندوق یک مهر اختصاص می‌یافته است.
در این دوره بالغ بر 100 هزار مهر تدارک دیده شد که در هیچ دوره‌ای مسبوق به سابقه نبوده و به اندازه دو برابر تعداد صندوق‌ها به علاوه 10٪ بوده است. این اقدام فاقد وجاهت قانونی بوده و می‌توانسته زمینه‌ساز تقلبات فراوان گردد.
وجود بیش از 50 هزار مهر انتخاباتی اضافی در کنار ده‌ها میلیون برگه رأی مازاد شائبه وجود میلیون‌ها رأی تقلبی در صندوق‌ها را تقویت می‌کند.

اخلال و کارشکني در زمينه حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأي
به موجب ماده واحده قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ رأي نامزدها مي توانند در هر يک از شعب اخذ رأي و نيز هيأتهاي اجرايي شهرستانها و بخشها يک نفر نماينده داشته باشند. اين نمايندگان مي توانند تا پايان اخذ رأي و شمارش و تنظيم صورتجلسات حضور داشته باشند و موارد تخلف را کتباً به ناظرين شوراي نگهبان و هيأتهاي نظارت شهرستان و استان و ستاد انتخابات وزارت کشور گزارش نمايند. بر مبناي اين قانون ممانعت از حضور اين نمايندگان جرم محسوب مي شود.
بر خلاف نص صريح قانون، آقاي کدخدايي در پاسخ به پرسشي، حضور نمايندگان نامزدها در هيأتهاي اجرايي را منتفي اعلام مي کند.
بر خلاف نص صريح قانون و آيين نامه اجرايي و جدول زمانبندي انتخابات، فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه هاي اصلي و فرعي انتخابات موظف بوده اند از روز 31/2/88 ضمن اعلام تشکيل هيأت هاي اجرايي شهرستان و بخش ها به نمايندگان نامزدها، از آنان جهت حضور در دعوت به عمل آورند که از اين کار استنکاف ورزيده اند. اين عملي مجرمانه است که قانونگذار براي آن مجازات در نظر گرفته است.
بر مبناي تبصره 2 ماده واحده قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ رأي، فرمانداران موظفند کارت يا معرفي نامه نمايندگان مذکور را حداقل 48 ساعت قبل از روز اخذ رأي تحويل ستاد تبليغات نامزد مربوطه در آن شهرستان نمايند. تخلف از اين امر نيز جرم محسوب مي شود.
مسئولان وزارت کشور و بسياري از فرمانداريها در اجراي قانون فوق تخلفات بسياري را مرتکب شدند، از جمله:
سردرگمي در نحوه اعلام و ارسال مدارک و اطلاعات مورد نياز براي صدور کارت يا معرفي نامه به طوري که در آخرين لحظات و با مشکلات فراوان موارد اعلام گرديد. اين کار مي توانست مدتها قبل از آن انجام شود.
اعلام ثبت نام اينترنتي با دادن کلمه عبور ( پسورد ) هايي که بسياري از آنها پاسخ نداد و ستادها ناگزير به اصرار بر ثبت نام دستي شدند. اين موضوع نيز در 48 ساعت آخر و با استمداد ستاد از دفتر مقام معظم رهبري به نتيجه رسيد.
عدم صدور کارت براي صدها نفر از افراد معرفي شده به بهانه نقص مدارک و عدم جايگزيني آنها با افراد ديگري که معرفي شدند.
فرمانداران بر خلاف قانون و بنا به ميل و سليقه خود با دستکاري در فهرست معرفي شدگان، شماره شعب اخذ رأي تعيين شده براي ناظران را تغيير دادند. در اين زمينه آنان حاضر به رعايت آنچه که در مذاکره رئيس کميته صيانت از آراء با دفتر مقام معظم رهبري توافق شده بود نيز نشدند. اين در حالي است که قانون صراحت دارد که نامزدها نمايندگان خود را براي هر شعبه معرفي مي کنند.
کارتهاي صادره در موارد متعددي به صورتي بوده که امکان استفاده از آن وجود نداشته و ناظر نمي توانسته با ارائه آن عملاّ در شعب حضور يابد. به عنوان نمونه در موارد زيادي نام افراد اشتباه قيد شده و يا حتي در مواردي عکس مردان به کارت زنان و يا بالعکس الصاق شده بود.
در موارد زيادي شماره صندوقهايي که ناظر براي آن معرفي شده بود با شماره صندوقي که در محل بوده مطابقت نداشته و ناظر معرفي شده توسط مسئولان صندوق پذيرفته نشده و امکان حضور و نظارت ممکن نبوده است.
در موارد متعددي کارتهاي ناظرين معرفي شده از طرف يک نامزد براي نامزد ديگري ارسال گرديده و به علت ضيق وقت امکان رفع اين اشتباه و جابجايي وجود نداشته است.
اقدام فوق موجب شد که مثلاً در تهران نمايندگان ستاد آقاي مهندس موسوي در حدود 50 درصد از شعب نتوانند حضور يابند و بسياري ديگر نيز به دليل ناآشنايي با محل و يا دوري راه با تأخير زياد در شعب حضور يافتند. بدين ترتيب امکان حصول اطمينان از خالي بودن صندوقها قبل از شروع رأي گيري فراهم نشد.
از بين ناظرين حاضر شده در شعب اخذ رأي نيز در موارد متعددي، بر خلاف نص صريح قانون و مجازاتهاي در نظر گرفته شده براي متخلفان از آن، نمايندگان نامزدها از شعب اخذ رأي اخراج شده اند و يا اجازه اعمال وظايف نظارتي خود را نيافته اند.
با قطع سيستم پيامک به عنوان وسيله اصلي ارتباطي نمايندگان با کميته صيانت از بامداد روز رأي گيري و قطع تلفنهاي ثابت کميته صيانت در اواخر زمان رأي گيري و هنگام اوج کاري کميته مذکور اختلال جدي در کار نظارت ايجاد نمودند.

کمبود تعرفه
هزاران شعبه اخذ رأی در مناطق مختلف کشور از جمله استان‌های آذربایجان شرقی، فارس، تهران و لرستان از ساعت 10 و 11 صبح دچار کمبود تعرفه اخذ رأی شدند و این امر موجب توقف چند ساعته رأی‌گیری در آنها گردید.
با توجه به میلیونها تعرفه مازاد تعلل شدیدی که در جریان توزیع تعرفه‌های انتخاباتی به چشم می‌خورد کاملا ابهام‌برانگیز بود؛ به ویژه که این کمبود تعرفه بیشتر در شهرهای بزرگ و شهرهایی مانند تبریز، شیراز، مناطق شمالی و شرقی و غربی تهران دیده می‌شد. امری که برای اولین بار در 30 سال گذشته مشاهده شد و مناطقی که طبعا میزان بالای آراء در آنها قابل پیش‌بینی بود و مشکل و مانعی برای رساندن تعرفه نیز وجود نداشت.
در مورد کمبود تعرفه نیز سوالات و ابهامات متعددی مطرح است:
1/3- چه توضیحی برای این امر قابل ارائه است که در ساعات اولیه شروع رأی‌گیری یعنی ساعات 10 و 11 کمبود تعرفه اعلام شود و تا ظهر، رأی‌گیری در صدها شعبه متوقف گردد؛ در حالی که در هر ساعت با خوشبینانه‌ترین وضعیت برای هر صندوق فقط یک صد نفر امکان رأی دادن دارند، آیا به این شعب فقط 200 الی 300 تعرفه داده شده بود یا برگه‌های رأی پیش از شروع رأی‌گیری به نام کسی نوشته و در صندوق‌ها ریخته شده بود؟
2/3- آیا کمبود تعرفه و تعلل در رساندن تعرفه‌ها در بخشی از شعب از سر نگرانی نسبت به افزایش تعداد آرای مأخوذه از مرز 100 درصد افراد واجد شرایط نبود؟ امری که در ده‌ها حوزه عملاً اتفاق افتاد؟
3/3- آیا کمبود تعرفه به طور مهندسی شده و جهت‌دار متوجه حوزه‌هایی نبود که اقبال مردم به کاندیداهای منتقد رئیس‌جمهور کنونی بسیار بالا بود؟
4/3- آیا این نحوه مدیریت، مصداق بارز سوء‌استفاده از موقعیت در جهت منافع شخصی و گروهی و تصرف غیرقانونی در انتخابات به نفع کاندیدای خاص و همچنین مصداقی از تقلب و تزویر در اوراق تعرفه (بند 2 ماده 33 قانون) و اخلال در امر انتخابات (بند 7 ماده 33 قانون) که صراحتا جرم محسوب شده‌اند نیست؟
تخلفات در جریان رأی‌گیری
علیرغم محدودیت‌های گسترده برای حضور نمایندگان آقای موسوی در شعب اخذ رأی ثابت و سیار و جلوگیری از نظارت مؤثر ایشان در جریان رأی‌گیری و قطع ارتباطات و جلوگیری غیرقانونی از ارائه گزارش‌های وضعیت صندوق‌ها و مستندات تخلفات، صدها گزارش در موارد ذیل که مصادیق بروز تخلفات موضوع مواد 19، 24، 25، 26، 29 و 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران می‌باشد واصل شده است:
تبلیغ برای آقای احمدی‌نژاد و توصیه به انتخاب ایشان از طرف اعضای شعبه، ناظران شورای نگهبان و سایر افراد در محل شعب. این موضوع علاوه بر اینکه خود تخلف بوده و منجر به تأثیرگذاری بر آراء شده است نشانه‌ای بر گرایش مجریان و ناظران و احتمال تخلف از سوی آنها در دیگر مراحل رأی‌گیری می‌باشد.
عدم حصول اطمینان از خالی بودن صندوق‌ها قبل از لاک و مهر یا لاک و مهر نداشتن صندوق‌ها. این تخلف یکی از گلوگاه‌های مهم جریان رأی‌گیری است که می‌تواند منشأ تقلب گسترده باشد. هیچ اطمینانی وجود ندارد که صندوق‌ها قبل از لاک و مهر شدن، با آراء مورد نیاز و مهندسی شده از قبل پر نشده باشد. نمایندگانی که پس از عبور از هفت خوان اخلال‌ها، بسیاری از آنها امکان حضور قبل از زمان شروع رأی‌گیری را نیافته بودند و نمایندگانی که غالباً با اصرار و تأکید غیرقانونی «راه ندادن» یا «اخراج» مواجه گردیدند چگونه می‌توانستند در مورد خالی بودن صندوق‌ها قبل از شروع رأی‌گیری اطمینان یابند.
رأی‌گیری مکرر، دادن چند برگه رأی به افراد خاص، مهر نکردن شناسنامه، اخذ رأی بدون شناسنامه، اخذ رأی با کارت ملی و . . .
رأی‌گیری با شناسنامه غیر یا مجعول.
تهدید و ارعاب در شعب اخذ رأی یا اطراف آن توسط عوامل نظامی یا تحت فرمان آنها و القاء بروز مشکل در صورت عدم‌ پیروزی آقای احمدی‌نژاد.
خرید و فروش شناسنامه و رأی.
تغییر مکان، تغییر شماه یا شکسته شدن پلمپ صندوق‌ها.
گم شدن یا خارج شدن تعرفه‌ها، خروج دسته‌های برگه رأی از شعب، پیدا شدن ته برگ‌بهای تعرفه نوشته شده با سریالی مشخص خارج از صندوق‌ها.
مهر نداشتن برگه رأی، گم شدن مهر انتخاباتی یا خروج آن از شعبه.
رأی‌نویسی خارج از صندوق یا نوشتن رأی برای دیگران
اخذ رأی از غیرواجدان شرایط از جمله افراد زیر 18 سال
عدم پاکسازی شعب از مواد تبلیغی آقای احمدی‌نژاد
تقلب در شمارش آراء از جمله در تغییر کد 4 به 44
اخراج نماینده آقای موسوی در بسیاری از شعب قبل از شمارش یا پلمپ صندوق و در نتیجه تقویت شائبه خواندن آراء دیگر کاندیدایا به نفع نامزد دولت
عدم‌نظارت بر تنظیم صورتجلسات شعب اخذ رأی و تطبیق دقیق آراء شمارش شده با صورتجلسه تنظیمی

وضعیت‌های صندوق‌های سیار
مدتی پیش از انتخابات مشخص شد که وزارت کشور 14 هزار صندوق سیار در نظر گرفته است یعنی چیزی حدود یک سوم کل صندوق‌ها. این امر نشانگر عزمی برای تقلب وسیع بود چرا که تخلف و تقلب در صندوق‌های سیار به دلیل جابجایی مکرر و کنترل کمتر بسیار سهل‌تر و گسترده‌تر است. کمیته صیانت از آراء آقای موسوی شدیدا به این مسئله اعتراض کرد، اما مورد توجه دست‌اندرکاران انتخابات و دستگاه‌ نظارتی قرار نگرفت.
طبق ماده قانون انتخابات ریاست‌جمهوری تخصیص شعب سیار، صرفا برای مناطق صعب‌العبور کوهستانی و نقاط دور دست و اماکن شبانه‌روزی نظیر بیمارستان‌ها و زندان‌هاست که تشکیل شعب ثابت مقدور نیست؛ لیکن دیده شد که صندوق‌های سیار در میادین و خیابان‌های اصلی شهرها و در نقاطی به کار گرفته شد که صندوق‌های ثابت در نزدیکی آنها مستقر بود.
این اقدام غیرقانونی در شرایطی صورت پذیرفته که برخلاف نص صریح متن ماده واحده قانون حضور نمایندگان کاندیداها در شعب ثابت و سیار، اغلب نماینده‌های نامزدها در صندوق‌های سیار همراه نبودند، و ناظرین معرفی شده با عدم‌پذیرش از طرف فرمانداری‌ها یا عدم‌امکان همراهی با صندوق‌های سیار در زمان جابجایی مواجه شده‌اند.
نتایج آراء صندوق‌ها که از طرف وزارت کشور اعلام شده است نیز نشان می‌دهد که علی‌رغم مهندسی‌آراء در همه صندوق‌ها اعم از ثابت و سیار، وضعیت صندوق‌های سیار تفاوت قابل ملاحظه و معنی‌داری به نفع آقای احمدی‌نژاد را نمایان می‌سازد و به عبارتی حجم تخلفات و تقلب در صندوق‌های سیار به مراتب بیشتر از صندوق‌های ثابت بوده است.
گم شدن مقداری از صندوق‌های سیار و پیدا شدن آنها پس از چند ساعت بعضاً در محلی که نباید باشند، توجه به آرای واریز شده به صندوق‌های مذکور و ترکیب جمعیتی مسیر حرکت آنها و مقایسه با دوره‌های قبل می‌تواند واقعیات رخ داده در مورد بسیاری از آنها را روشن نماید.

محدود کردن زمان رأی‌گیری و ممانعت غیرقانونی از اخذ رأی
براساس قانون مدت زمان اخذ رای ده ساعت تعیین شده است. تمدید زمان از اختیارات وزیر کشور است در دوره‌های قبل وزراء کشور برای تمام نقاط کشور در مرحله اول به مدت 2 ساعت مدت رأی‌گیری را تمدید می‌کرده‌اند. برای حوزه‌های انتخابیه پرجمعیت این زمان به 4 ساعت یعنی تا ساعت 10 شب تمدید می‌شده است. علاوه بر آن همواره وزارت کشور و ستاد انتخابات با صدور اعلامیه‌های پی‌درپی فرمانداران و بخشداران را موظف می‌نموده‌اند که تا حصول اطمینان کامل اعضاء شعب اخذ رای از عدم حضور رای‌دهندگان در محل استقرار صندوق‌ها اقدام به اتمام رای‌گیری، بستن درب‌ها و شمارش آراء ننمایند.
در این دوره با وجود ازدحام بی‌سابقه جمعیت رای‌دهنده حتی برخلاف ابلاغ‌ نظر مقام رهبری به وزیر کشور ایشان تحت تأثیر رئیس‌جمهور و برخی از اعضاء شورای نگهبان از تمدید زمان رای‌گیری در حد متعارف استنکاف می‌کند. مدیریت زمان انتخابات فوق حاکی از عدم انجام وظیفه مدیریتی وزیر کشور و سوء‌استفاده از مقام و موقعیت خویش در مسیر اهداف جناحی است.
با وجود اقبال عمومی مردم به رای دادن در این دوره که مورد تایید خاص و عام است و آمار تعداد شرکت‌کنندگان هم مؤید آن است معلوم نیست به چه دلیل برخلاف رویه معمول و علیرغم کمبود تعرفه در بعضی از مناطق که خود موجب عدم‌امکان رای دادن مردم در زمان مناسب بود، مسئولان برگزاری انتخابات در متوقف کردن زمان رای‌گیری چنان تعجیلی داشتند؟!!!
بنابر گزارش‌های متعدد در بسیاری از موارد مسوولان شعب نه تنها با بستن درب شعب اخذ رای مانع ورود مردم در صف می‌شدند بلکه حتی افرادی را که وارد شعب اخذ رای شده بودند به بهانه اتمام وقت از محل اخراج می‌کردند و این در حالی بود که صدا و سیما در تبلیغات رسمی خود خلاف آن را بیان می‌کرد. وانگهی رویه گذشته و روح قانون اینست که تا آخرین فرد حاضر در محل رای‌گیری باید زمان اخذ رای تمدید شود. (بند 5-1 آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات)
مضافاً طبق اصل 6 قانون اساسی اداره امور کشور با آرای عمومی است و رای دادن حق طبیعی همه شهروندان است و تشخیص وزیر کشور برای تمدید ساعات اخذ رای یک تشخیص گزینشی و سلیقه‌ای نیست و باید به نحوی از مجموعه شرایط و اوضاع و احوال تبعیت کند که هیچ شهروند حاضر در محل صندوق‌ها از این حق طبیعی خود محروم نشود.
علیرغم اینکه چهار نفر از نمایندگان ستاد آقای موسوی به وزارت کشور مراجعه کرده و درخواست ملاقات با وزیر جهت تمدید وقت رای‌گیری طبق روال گذشته بودند، وزیر کشور از پذیرفتن آن امتناع کرد و به این ترتیب اقدامات وزارت کشور و تعجیلی که در اعلام نتایج آراء به صورت موردنظر خود داشت منجر به تضییع حقوق بسیاری از شهروندان و محرومیت آنان از حق رأی دادن گردید.
جای تأسف است در حالی که شعار شرکت حداکثری آقایان در گفتار همه‌جا را دربر گرفته بود در کردار عکس آن عمل کردند و در حالی که همه مسئولان باید از استقبال هر چه بیشتر مردم برای رأی دادن خشنود باشند برخی در واقع نگران بودند. با توجه به اقبال عمومی و گسترده مردم برای رأی دادن در این دوره، انتظار این بود که زمان رأی‌گیری به طور عمومی حتی تا ساعت 12 شب تمدید گردد ولی متأسفانه این زمان به 9 شب محدود گردید.
این نحوه محدود کردن زمان رأی‌گیری، شبهات و سوالات جدی را مطرح می‌کند:
1/5- آیا تعجیل در اتمام هر چه سریعتر انتخابات که با شتابزدگی در اعلام نتایج آراء و تعجیل در ثبت نتایج در ادامه همراه بود نشانه‌ای بر این مسئله نبود که سناریوی اعلام نتایج تا حدود زیادی مستقل از مشارکت مردم در انتخابات و وضعیت واقعی صندوق‌های رأی بود؟
2/5- آیا این موضع به دلیل نگرانی از افزایش تعداد رای‌دهندگان نسبت به تعداد واجدان شرایط در اکثریت قریب به اتفاق حوزه‌ها نبود؟ با توجه به اینکه درصدها حوزه این اتفاق افتاد و تعداد رأی‌دهندگان از 95 درصد تا 140 درصد واجدان شرایط گزارش گردید!
3/5- آیا محدود کردن زمان رأی‌گیری عمدتا متوجه مناطقی به ویژه در شهرهای بزرگ و حوزه‌هایی نبوده است که رقبای آقای احمدی‌نژاد از پایگاه رأی بالاتری برخوردار بوده‌اند؟
4/5- آیا این اقدام دست‌اندرکاران انتخابات، یکی از دهها تدبیر مهندسی انتخابات در جهت محروم کردن رقبای آقای احمدی‌نژاد و شهروندان از حقوق اساسی خویش نبوده است؟
شمارش و تجميع آرا
طبق ماده 28 آيين نامه اجرايي قانون انتخابات رياست جمهوري بايد کليه مراحل قرائت، شمارش آراء و تنظيم صورتجلسه در شعب اخذ رأي به صورت دستي انجام و کليه مستندات و صندوقهاي لاک و مهر شده تحويل هيأت اجرايي بخش شود. همچنين آيين نامه مذکور نحوه تکميل صورتجلسات و تجميع آراء در فرمانداريها و اعلام نتايج بر مبناي آراي شهرستان مشخص به ستاد انتخابات وزارت کشور را معين نموده است. بر اين مبناست که ستاد مذکور قادر به اعلام نتايج آراء خواهد بود و ناظران نامزدها در فرمانداريها و ستاد فوق خواهند توانست بر روند تجميع و اعلام نتايج نظارت نمايند.
وزارت کشور پيش از برگزاري انتخابات، در پاسخ به درخواست رسمي ستادهاي انتخاباتي آقايان مهندس موسوي و کروبي اعلام نموده بود شمارش آراء به صورت دستي انجام خواهد شد و سيستم طراحي و نصب شده رايانه اي براي کاري آزمايشي است.
اما در عمل وزارت کشور بر خلاف مقررات مذکور و نامه فوق عمل نمود و آراي شمارش شده در هر شعبه به طور مستقيم و پيش از طي مراحل ارسال به هيأت اجرايي بخش و نهايتاً فرمانداريها و خارج از نظارت ناظران نامزدها مستقر در فرمانداريها و وزارت کشور به صورت رايانه‌اي به ستاد انتخاباتي وزارت مذکور ارسال و در همانجا نتايج تجميع و اعلام شد.
علاوه بر تخلف صريح مذکور آنچه که نتايج اعلام شده را مورد ترديد جدي قرار مي دهد و احتمال اعلام مديريت و مهندسي شده آراء را تقويت مي کند آن است که:
در حالي که رأي گيري در برخي شعب اخذ رأي ادامه داشت، وزارت کشور با اعلام نتايج مربوط به پنج ميليون رأي شمارش شده جهت گيري تعيين پيروز انتخابات را روشن نمود.
تعجيل وزارت مذکور در اعلام نتايج باعث شد نسبت آراي نفرات اول و دوم به گونه اي غيرعادي به صورت خطي حفظ شود و آراي باطله و سفيد نداشته باشيم. نکته اي که پس از اعلام نتايج مربوط به سي ميليون رأي شمارش شده مورد توجه قرار گرفت و تصحيح شد.
بر خلاف روال معمول اعلام نتايج بدون تطبيق آمار با شوراي نگهبان صورت پذيرفت.
شوراي نگهبان نيز هيچ مداخله اي براي ممانعت از ادامه اين تخلفات از مقررات و رويه هاي معمول صورت نداد.
در پي وقوع اين تخلفات آشکار، نمايندگان آقايان رضايي، کروبي و موسوي مستقر در ستاد انتخابات وزارت کشور طي نامه اي به وزير کشور مراتب اعتراض خود را به اين روند اعلام و با توجه به نبود امکان نظارت آنان بر نحوه تجميع و اعلام آرا ادامه حضور خود را بي فايده دانسته و ستاد مذکور را ترک کردند. رونوشت اين نامه براي دفتر مقام معظم رهبري، هيأت مرکزي نظارت بر انتخابات و رئيس ستاد انتخابات نيز ارسال شد.

شواهدی بر وجود برنامه‌ریزی مشخص برای اعلام نتایج مهندسی شده آراء
از چند روز پیش از زمان برگزاری انتخابات شواهدی به چشم خورد که حاکی از وجود طراحی مشخصی برای اعلام نتایج مهندسی شده آراء بود. این شواهد تا هنگام تجمیع و اعلام آراء تداوم داشت. اهم موارد به قرار زیر است:
پیش‌بینی نتیجه آراء حدود 23 تا 24 میلیون برای آقای احمدی‌نژاد توسط حامیان ایشان و قطعی اعلام نمودن پیروزی‌ ایشان در انتخابات توسط ستادشان دو روز قبل از برگزاری انتخابات. ستاد انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد طی بخشنامه‌ای در تاریخ 20/3/88 اعلام می‌کنتد: «طبق اخبار واصله و معتبر و قطعی، پیروزی آقای احمدی‌نژاد صددرصد و حتمی است. منتظر طنین الله اکبر در سراسر ایران اسلامی بعد از شمارش آراء باشید». پرسش اینجاست که این قطعیت از کجا حاصل شده است؟ آیا خبر از وجود طرحی برای مهندسی آراء نمی‌دهد.
قطع سرویس پیامک به عنوان اصلی‌ترین وسیله ارتباطی نمایندگان آقای مهندس موسوی در شعب اخذ رأی در روز رأی‌گیری در حالی که رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور پیش از آن احتمال وقوع چنین امری را نفی کرده بود.
قطع خطوط تلفن کمیته صیانت از آراء در اوج کار گزارش‌گیری کمیته مذکور یعنی هنگام شمارش آراء.
اعلام برگزاری مانور اقتدار و هشدار وزیر اطلاعات مبنی بر وجود تلاش‌هایی برای اخلال در امنیت کشور.
زمینه‌سازی صدا و سیما از عصر روز 22 خرداد با اعلام ترکیب واجدین شرایط در مناطق روستایی و شهرهای کوچک.
تغییر در نحوه تجمیع و اعلام نتایج آراء برخلاف مقررات و اظهارات مسئولان امر. به گونه‌ای که نتایج آراء شمارش شده به طور مستقیم و بدون تجمیع در سطح شهرستان و تحت نظارت نمایندگان نامزدها به ستاد انتخاباتی وزارت کشور اعلام شد و در آنجا نیز بدون نظارت نمایندگان نامزدها تجمیع و اعلام گردید.
تدارک مهر انتخاباتی به تعداد بیش از دو برابر موردنیاز و نیز میلیونها تعرفه اضافی.
کمبود تعرفه در برخی از شعب اخذ رأی علیرغم چاپ میلیونها تعرفه اضافی.
تعجیل در خاتمه دادن زمان رأی‌گیری با وجود تقاضاهای مکرر مبنی بر تمدید ساعت اخذ رأی.
اعلام زودهنگام نتایج آراء پیش از خاتمه رأی‌گیری در تمامی شعب و مطابق با نسبت حاکم در نتیجه نهایی آراء و نیز بدون هماهنگی معمول با شورای نگهبان.
نقل قول افراد مختلف حامی آقای احمدی‌نژاد و نیز خبرگزاریهای فارس و ایرنا در مورد پیروزی نامزد حاکم پیش از خاتمه یافتن زمان رأی‌گیری.
تنظیم تیتر روزنامه کیهان مبنی بر پیروزی آقای احمدی‌نژاد پیش از خاتمه یافتن زمان رأی‌گیری.
هجوم به دفاتر مختلف ستاد آقای مهندس موسوی از جمله ستاد مرکزی ایشان از عصر روز رأی‌گیری.
دستگیری تعدادی از اعضای ستاد و پلمپ دفاتر ستاد به منظور ایجاد اختلال در فرآیند جمع‌آوری و اعلام مستندات تخلفات صورت گرفته.

شواهد آماری تقلب
یکی از مهم‌ترین چالش‌های مطروحه در بحث انتخابات دهم ریاست جمهوری، موضوع مهندسی انتخابات و عدم‌روایی اطلاعات و آمار ارائه شده توسط وزارت کشور می‌باشد. در این زمینه شواهد ذیل بیانگر احتمال قابل توجه تقلب گسترده در انتخابات است:
وجود مغایرت در آمار ارائه شده استانهای مختلف به تفکیک شهرستان و صندوق
یکی از روشها، بررسی تطبیقی و توازن آمار ارائه شده از طرق مختلف است که از این روش معمولا در موسسات مالی و حتی آمارگیری‌های اجتماعی برای کنترل پرسشنامه‌ها بهره‌گیری می‌شود. بطور مثال موسسات مالی در انتهای روز، سال و یا ماه برای بستن حسابها نیازمند گرفتن تراز مالی و تطبیق فی‌مابین حسابهای مختلف هستند بطوریکه حتی یک ریال اختلاف فی‌مابین حسابها کلیه عملیات مالی مجموعه را با خدشه مواجه می‌سازد. این موضوع به این دلیل اهمیت دارد که می‌بایست روایی آمار و اطلاعات ارائه شده از طرق مختلف تطبیق نماید. در بحث انتخابات نیز با عنایت به اینکه آمار ارائه شده در ترکیب‌های مختلفی حسب نیاز احصاء و ارائه شده است برای آزمون فرضیه روایی آمار و اطلاعات آرای هر یک از نامزدها آمار آرای مأخوذه استانهای مختلف که از سوی وزارت کشور در دو طبقه‌بندی متفاوت ارائه شده است با یکدیگر تطبیق داده شده است. به گونه‌ای که آمار تفکیکی شهرستانهای استان (ارائه شده در تاریخ 25/3/1388 بر روی سایت رسمی وزارت کشور) با آمار تفکیکی صندوق‌ها (ارائه شده در تاریخ 2/4/1388 بر روی سایت رسمی وزارت کشور) مقایسه شده است که متأسفانه در 24 استان کشور آمار منتشره وزارت کشور دارای مغایرت می‌باشد. که این مغایرت آراء از یک رأی تا 29 هزار رأی قابل مشاهده است. به نحوی که به نظر می‌رسد آرای تفکیکی شهرستان‌ها از مجموع آرای صندوق‌های آن شهرستان حاصل نشده است. این فرضیه وقتی قابلیت توجه بیشتری می‌یابد که آزمون فوق در تک تک شهرستانهای هر یک از استانها انجام می‌گیرد. نتایج آزمون فرضیه فوق در سطح شهرستانها نیز نشان از مغایرت آماری آرای فوق در 78 شهرستان کشور می‌باشد. مجموع آرای این شهرستانها که عملا از این روش خدشه‌دار بودنش به اثبات رسیده است، 853/175/11 رأی می‌باشد.
وجود ابهام در میزان مشارکت در استانها شهرستانها و بخشهای مختلف:
یکی دیگر از ابهامهای موجود در میزان آرای ارائه شده توسط وزارت محترم کشور اخذ آرا بیشتر از واجدین شرایط اخذ رأی در برخی استانها، شهرستانها و بخش‌های کشور است. به نحوی که در سطح استانی، استانهای یزد و مازندران بیش از صددرصد واجدین شرایط شرکت در انتخابات آرای مأخوذه به صندوق‌های آن استان واریز شده است. آزمون فرضیه فوق در سطح بخشهای بسیار قابل توجه است به نحوی که 60 شهرستان و 192 بخش از بخشهای مختلف کشور با بیش از صددرصد مشارکت مواجه بوده‌اند. این افزایش مشارکت از 100٪ تا 211٪ قابل ملاحظه است. همچنین مشارکت بالای 95٪ در 125 شهرستان دیده می‌شود. وزیر محترم کشور در استدلال افزایش مشارکت استان مازندران، مسافرپذیری آن استان و در مورد استان یزد، تعداد دانشجویان را عنوان نموده است که به نظر استدلال ارائه شده دارای پایه و اساس منطقی نمي‌باشد بطوریکه ملاک قرار دادن دانشجویان، اصولا در شهرهای مرکز استان و استانهای برخوردار نظیر تهران، اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی و . . . بیشتر قابلیت تحقق دارد نه در استان یزد ضمن اینکه میزان مشارکت در بخشهایی از استان یزد نظیر شهرستان یزد و میبد که بیشترین تراکم جمعیت دانشجو را دارا می‌باشند به ترتیب 84٪ و 90٪ می‌باشد و افزایش مشارکت فوق خلاف تصور وزیر محترم کشور در بخشهایی است که دارای مراکز دانشگاهی پرجمعیت و قابل توجه نیستند. در خصوص استان مازندران نیز فرضیه فوق از استحکام لازم برخوردار نیست به نحوی که با توجه به بررسی وضعیت استان‌هایی نظیر گیلان که میزان سفر طبق آمار رسمی دولت نیز بیشتر از مازندران است این رویداد اتفاق نیافتاده و بخشهایی که افزایش مشارکت در آنها مشهود است مربوط به بخشهای مسافرپذیر آخر هفته نیست. ضمن اینکه با توجه به اعطاء سهمیه بنزین تابستان در اوایل تیر ماه و برگزاری امتحانات دانشگاه‌ها به ویژه کنکور سراسری احتمال انجام این میزان سفر آن هم در روز انتخابات کمتر قابل تصور است. با توجه به موارد فوق روایی انتخابات در بخش‌های 192 گانه ذکر شده با ابهام روبرو بوده و عملا 277/898/3 رأی از مجموعه آرای مأخوذه در این جهت با ابهام مواجه است.
از سوی دیگر اگرچه چنین فرضیه‌ای در چنان گستردگی نامربوط بوده و نیازمند اثبات مستدل است، با اینحال همین استدلال مبین یک دسیسه نظام یافته برای تقلب بوده است، زیرا:
اگر فرض کنیم n نفر از شهر الف به شهر ب رفته باشند، در این صورت باید از جمعیت واجد شرایط در شهر الف عده زیادی را کم کنیم، در نتیجه شمار آراء در همین شهر الف بیش از واجدین شرایط خواهد شد. به عبارت دیگر، توجیه وزارت کشور، سبب می‌شود که سایر شهرها را هم به همین نسبت آلوده ببینیم و این دلیل است بر اینکه همه شهرها باید به نسبتی از این آلودگی سهمی داشته باشند، یعنی تقلب نظام یافته در سرتاسر کشور جریان داشته است. به زبان دیگر، برای اینکه توجیه وزارت کشور درست باشد، باید شهرهایی معرفی شوند که در آنها مردم اصولا میل زیادی به رأی دادن نداشته‌اند و نسبت مشارکت کمتر از 60٪ بوده است. این ادعا توهین به مردم و برخلاف جریان مشهود در سرتاسر کشور است. این ادعا باید نشان دهد که جمعیت متراکم در یک شهر از بومیان این مناطق هستند.
تمرکز آرای یک کاندیدا در استانهای مشخص
اصولا در پدیده‌های اجتماعی و آمارهای منطقی همه اعداد و ارقام می‌بایست از یک منطق تبعیت نمایند به نحوی که حتی در تحلیل‌های آماری مشاهدات عینی دور از منطق به دلیل استدلال فوق به عنوان مشاهدات عینی پرت از مجموعه آمارها خارج می‌شود. بر همین اساس تمرکز آرای یک کاندیدا در یک شهر، بخش و یا روستا به نوعی آن هم بدون دلایل کافی عملا نشان از ابهام بسیار زیاد در آرای مورد نظر است. یکی از مهمترین مصادیق این موضوع تمرکز آرای جناب آقای احمدی‌نژاد در صندوق‌های مشخص استانهای مختلف کشور است که در 307 صندوق رأی ایشان بالای 99٪ است که این موضوع مبین ریختن آرای یکنواخت به صورت کاملا ناشیانه به صندوقها است. تعداد صندوق‌هایی که آقای احمدی‌نژاد بالای 95 درصد رأی دانسته است، 2233 صندوق معادل 226/262/1 رأی است.
این موضوع وقتی بیشتر نمایان می‌شود که در برخی از شهرستانها، بخشها و صندوق‌های آرای افراد شاغل در ستادهای تبلیغاتی سه نامزد دیگر شمارش نشده و اعلام آراء فوق خلاف گزارشات ناظرین در پای صندوقهای فوق است.
صندوق‌های حاوی آرای کل مضرب صد
از آنجا که احتمال وقوع آرای کل مضرب صد در هر صندوق یک درصد است و از سوی دیگر تعرفه‌ها به شکل بسته‌های صدتایی در اختیار صندوق‌ها قرار می‌گرفته است اگر درصد صندوق‌های با آرای کل مضرب صد، در هر بخش یا شهرستان بیش از یک درصد باشد شائبه ریختن تعرفه‌های باقیمانده در پایان اخذ رأی به نام نامزد خاص را می‌افزاید، مثلا در بخش رومشگان از توابع کوهدشت لرستان در 49 درصد از صندوق‌ها، آرای کل ریخته شده به داخل صندوق مضرب صد است. در شهرستان کوهدشت لرستان نسبت صندوق‌های مضرب صد به کل، 29٪؛ در بخش بزمان ایرانشهر، 29٪؛ در بخش نرماشیر بم 29٪؛ در شهرستان سلسله لرستان، 23٪؛ در شهرستان دلفان لرستان 20٪؛ در شهرستان فلاورجان اصفهان، 19٪؛ در بخش مارگون بویراحمد، 18٪ و در شهرستان عنبرآباد کرمان، 14٪ بوده است.
مقایسه آراء صندوق‎‌های ثابت و سیار
از ابتدا یکی از نقاط بدگمانی، احتمال تقلب وسیع در صندوق‌های سیار به دلیل جابه‌جایی مکرر و کنترل کمتر بود. فرضیه تقلب‌خیز بودن صندوق‌های سیار در تنها موردی که وزارت کشور آمار تفکیکی صندوق‌های ثابت و سیار را ارائه داده اثبات گردیده است. براساس آمار وزارت کشور در شهرستان قائنات از استان خراسان جنوبی در صندوق‌های سیار درصد رأی آقای احمدی‌نژاد بین 80 تا 90٪ است در حالی که در صندوق‌های ثابت رأی ایشان بین 40 تا 50٪ است. این در حالی است که میزان مشارکت در این شهرستان 101٪ واجدین شرایط بوده است. این شهرستان را می‌توان به عنوان نمونه‌ای از مقایسه آمار صندوق‌های ثابت و سیار در سایر شهرستان‌ها به حساب آورد.
در شهرستان دلفان لرستان، حداقل 19 صندوق دیده می‌شود که میزان رأی آقای احمدی‌نژاد در آنها بین 75٪ تا 100٪ است. این صندوق‌ها حتی یک رأی باطله ندارند. در اکثر این صندوق‌ها رأی آقایان کروبی و رضایی که لر هستند صفر یا یک است. برخی صندوق‌ها هست که نه رأی باطله‌ای هست و نه هیچ یک از نامزدها حتی یک رأی آورده‌اند بلکه 100٪ آراء آنها متعلق به آقای احمدی‌نژاد بوده است. در این شهرستان میزان مشارکت 100٪ بوده است.
یکی از مصادیق این شواهد را می‌توان در نتایج انتخابات شهرستان عنبرآباد استان کرمان مشاهده نمود. در شهرستان مذکور میزان آرای اخذ شده معادل 110 درصد واجدین شرایط است و براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت کشور 95 درصد آراء به آقای احمدی‌نژاد تعلق داشته است. جالب توجه آنکه تعجیل و ذوق‌زدگی مسئولان ستاد انتخابات وزارت کشور باعث شده تا نکات قابل تأملی را در خصوص آرای این شهرستان در سایت این وزارتخانه در معرض دید هموطنان قرار دهند. از جمله آنکه:
در برخی از صندوقها تمامی آراء به آقای احمدی‌نژاد تعلق دارد و سه کاندیدای دیگر دارای هیچ رأیی نیستند. مثلاً در صندوق شماره 13 بخش جبالبارز جنوبی تمامی 307 رأی، در صندوق شماره 14 تمامی 700 رأی، در صندوق شماره 16 تمامی 335 رأی و در صندوق شماره 18 تمامی 600 رأی و در صندوق شماره 21 تمامی 1000 رأی به آقای احمدی‌نژاد تعلق دارد.
در برخی دیگر از صندوقهای این شهرستان، مجموع آرای سه نامزد دیگر تک رقمی است. مثلاً در صندوق شماره 13، 16، 20 و 30 بخش مرکزی از کل آرای ریخته شده به صندوق، سه نامزد دیگر مجموعاً 7 رأی کسب کرده‌اند. وضعیت مشابهی در صندوقهای شماره 3، 4، 7، 11، 19، 22، 24 و 25 بخش جبالبارز جنوبی و صندوق شماره 3 بخش اسماعیلی مشاهده می‌شود.